وروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " جهاد الكبير الضعيف والمرأة الحج والعمرة "، ولأن مقصود الجهاد القتال والنساء يضعفن عنه.
روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة مقتولة، فقال: " ما بال هذه تقتل ولا تقاتل " ولاستفاضة ذلك في الناس، قال فيه الشاعر عمر بن أبي ربيعة وقد مر بامرأة مقتولة:
(إن من أكبر الكبائر عندي ... قتل بيضاء حرة عطبول)
(كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول)
ولأنهن عورة يجب صونهن عن بذلة الحرب، ولأنهن لا يسهم لهن لو حضرن ولو توجه الفرض إليهن لأسهم لهن. والشرط الثالث: البلوغ، فإ، كان صبيا قلا جهاد عليه، ولا يتوجه فرض الكفاية إليه، لقول الله تعالى: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج} [التوبة: 91] وفي الضعفاء تأويلان: أحدهما: أنهم الصبيان وهو أظهر. والثاني: المجانين، ولم يرد بالضعف الفقر، لأنه قال: {ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج} ، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يتنبه " ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد زيد بن ثابت، ورافع بن خديج والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر يوم بدر لصغرهم. وروى نافع عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني ولم يجزني في القتال وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني، ولأن القتال تكليف، والصبي غير مكلف، ولأنه ذرية يقاتل عنه، ولا يقاتل، ولأنه يضعف عن معرفة القتال ومقاومة الرجال، ولأنه لا يسهم له لو حضر.
والشرط الرابع العقل، فلا يتوجه فرض الجهاد إلى مجنون ومن لا يصح تمييزه وتحريره لما قدمناه، ولأن حضوره مفض لقلة تمييزه
إما إلى الهزيمة.
وإما إلى إلقاء نفسه إلى التهلكة، وكلاهما ضرر.
فإذا استكملت هذه الشروط الأربعة في مسلم كان من استكملت فيه من أهل الجهاد وتوجه فرض الكفاية إليه سواء كان يحسن القتال أو لا يحسن لأنه إن كان يحسن القتال حارب، وإن كان لا يحسن كثر وهيب أو تخلف عن الوقعة لحفظ رحال المحاربين، فكان لخروجه معهم تأثير.
ويجوز للإمام أن يأذن للعبيد في الجهاد إذا خرجوا مع ساداتهم أو بإذنهم.
ويأذن في خروج ذوات غير الهيئات من النساء، لمداواة الجرحى وتعليل المرضى وإصلاح الطعام، فقد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في غزواته، ويأذن في خروج من اشتد من الصبيان، لأنهم أعوان، ولا يأذن في خروج المجانين لأن خروجهم ضار
فأما البلوغ فقد ذكره الشافعي هاهنا، وقد قدمنا شرحه في كتاب الحجر وغيره بما أغنى عن إعادته، وبالله التوفيق