(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وما خالط التراب من نجس لا تنشفه الأرض إنما يتفرق فيه فلا يطهره إلا الماء "
قال الماوردي: هذا صحيح وجملة النجاسة ضربان مائعة كالبول، والخمر، والماء النجس، وقد مضى الكلام في طهارة الأرض منها ومستجسدة، وهي كل عين قائمة وجسد مشاهد كالميتة، والعذرة، والعظم النجس، وفي معنى ذلك الدم، لأنه يجمد فيستجسد، فإذا حصل في الأرض منها شيء فلها حالان:
أحدهما: أن يكون ظاهرا على وجه الأرض نظر فيه، فإن كان يابسا أزيل عنها والأرض طاهرة، ولم يغسل المكان، وإن كان رطبا أزيل عنها وغسل المكان بمثل ما يغسل به البول من المكاثرة بالماء فإن غسل المكان قبل إزالة النجاسة لم يطهر وإن كانت النجاسة مختلطة بالتراب وهي مسألة الكتاب فلا طريق إلى طهارة المكان بإيراد الماء عليه لاختلاط عين النجاسة به وإنما تطهر بأحد الأمرين إما بقلع التراب عن محل النجاسة حتى يتحقق ذهاب جميعها وظهور ما لم يلاقه شيء منها، وهذا أحد الأمرين
والثاني: أن يطين المكان بما يمنع مسيس النجاسة وملاقاتها، وإذا فعل ذلك طهر ظاهر المكان وجازت الصلاة عليه
قال الشافعي " وأكرهها " كأنه جعلها كالمقبرة إذا تحقق أنها لم تنبش
(فصل)
: وإذا نجس موضع من الأرض فأشكل الطاهر من النجس فإن كان ذلك في صحراء أو فضاء صلى في أي موضع شاء منها من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين النجاسة في موضع صلاته، وإن علم أن النجاسة في أحد بيتيه وقد أشكلا عليه اجتهد فيهما كالثوبين، وإن كانت في بيت قد أشكل عليه موضعها منه فقد اختلف أصحابنا على وجهين:
أحدهما: أنه كالصحراء يصلي في أي موضع شاء منه من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين نجاسته
والثاني: أنه كالثوب الواحد لا يجوز له الصلاة في شيء منها إلا بعد غسل جميعه قالوا: كمن اختلطت أخته في عدد من النساء يسير فلم يكن له التزويج بواحدة منهن إلا بعد علمه أنها أجنبية، ولو اختلطت أخته بعدد من النساء كثير وجم غفير منهن جاز له التزويج بأيتهن شاء ما لم يعلم أنها أخته، وكان هذا مثال الأرض إذا اتسعت، أو ضاقت