فأما الجواب عن قوله: " الرجل جبار) فمن وجهين:
أحدهما: أنه ضعيف عنه أصحاب الحديث قد أنكره الدارقطني، وغيره،
والثاني: أن يحمل قوله: " الرجل جبار) على معنى " ذي الرجل جبار) كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر) معناه في ذي خف، وذي حافر، ويكون موافقا لقوله: " العجماء جرحها جبار) وهو إذا لم يكن معها صاحبها.
وأما الجواب عن قولهم: إن راكبها وقائدها لا يقدر على حفظ يدها وذنبها فمن وجهين:
أحدهما: أن راكبها وقائدها أضبط بها وأقدر على تصرفها باختيار من سائقها؛ فكان أولى بالضمان منه.
والثاني: أن رأسها ويدها في حق سائقها كرجلها وذنبها في حق قائدها، فاقتضى أن يكونا في الحكم سواء.
(فصل)
وأما الحال الثانية إذا لم يكن معها صاحبها فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون قد أرسلها صاحبها باختياره، أو فرط في ربطها وحفظها فاسترسلت فيكون ضامنا لما أتلفت، وإن لم يكن معها، لأن ما حدث بتفريطه مضمون عليه.
والضرب الثاني: أن يقصر صاحبها بعد ربطها وضبطها، ويسترسل فتتلف مالا، أو إنسانا ففي وجوب الضمان وجهان:
أحدهما: وهو الأصح أن لا ضمان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " جرح العجماء جبار) ، ولأنه غير مفرط في الحفظ فكان كرعي المواشي بالنهار.
والوجه الثاني: عليه الضمان؛ لأنه قل ما يكون ذلك إلا من تفريط خفي، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في اصطدام السفينتين إذا كان من غير تفريط ففي وجوب الضمان قولان.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو أنه اوقفها في موضع ليس له أن يقفها فيه ضمن ولو وقفها في ملكه لم يضمن) .
قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن وقوف الدابة لا يخلو من أن يكون في ملكه، أو غير ملكه فإن وقفها في ملكه لم يضمن ما أتلفته من نفس ومال، لخروجه عن حكم التعدي، وإن وقفها في غير ملكه فعلى ضربين:
أحدهما: أن يقفها في ملك غيره فيضمن ما أتلفت لتعديه بوقفها فيه إلا أن يكون عن إذن المالك، فلا يضمن، كما لا يضمن إذا وقفها في ملكه.
والضرب الثاني: أن يقفها في طريق سابل فعلى ضربين:
أحدهما: أن ينسب إلى التفريط وذلك من وجوه. إما أن تكون الطريق ضيقة.
وإما أن تكون الدابة شغبة.
وإما أن يقفها في وسط طريق فسيحة، فيكون ضامنا لما أتلفت لتعديه.
والضرب الثاني: أن لا ينسب إلى تفريط؛ لأنه وقفها بفناء داره في طريق واسعة والدابة غير شغبة، ففي وجوب الضمان وجهان من اختلاف قوله في حفر البئر بفناء داره هل يضمن ما تلف بها على قولين: فلو مر بهذه الدابة الواقفة من تحتها وبعج بطنها حتى نفرت، وأتلفت، ضمن الذي بعجها ما أتلفته وجها واحدا، ولم يضمنه واقفها؛ لأنه تعد بمباشرة يسقط به حكم السبب.