أحدهما: أنه آتى كل واحد منهما حكما وعلما في وجوب ذلك الضمان ليلا، وإن اختلفا في صفته، لأنهما اتفقا على وجوب الضمان، وإن اختلفا في الصفة.
والثاني: معناه إن خص كل واحد منهما بعلم أفرده به دون الآخر فصار كل واحد منهما قد أوتي حكما، وعلما.
فإن قيل: فكيف نقض داود حكمه باجتهاد غيره فعنه جوابان:
أحدهما: أنه ذكر الحكم ولم يمضه، حتى بان له صواب ما حكم به سليمان فعدل إليه، وحكم به وهذا جائز.
والثاني: أن الله تعالى صوب قضاء سليمان فصار نصا وحكم ما خالف النص مردود.
والدليل من هذه الآية على من سوى بين الليل والنهار وفي سقوط الضمان، نص صريح، لأن الله تعالى قد أوجبه في رعي الغنم في الليل، وعلى من سوى بينهما في وجوب الضمان من طريق التنبيه لأنه حكم على صفة تقتضي انتفاء عند عدمها، ثم جاءت السنة، بنص صريح، في الفرق بين الليل والنهار، وهو الحديث المتقدم في صدر الكتاب رواه الشافعي عن مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فإن قيل: حرام بن سعد لا صحبة له فكان مرسلا.
قيل: قد رواه الشافعي مسندا عن أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية دخلت حائط قوم، فأفسدت فيه فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضمان على أهلها " فقد رواه الشافعي عن مالك عن الزهري مرسلا، ورواه الشافعي عن أيوب عن الأوزاعي عن الزهري مسندا فتأكد، وهو نص صريح في وجوب الضمان بالليل، وسقوطه بالنهار لا تأويل فيه بصرفه عن ظاهر نصه، ثم الفرق بين الليل والنهار من طريق المعنى من وجهين:
أحدهما: أن المواشي والزروع مرصدان لطلب الفضل فيهما، واستمداد الرزق منهما، والفضل في المواشي بإرسالها نهارا، في مراعيها فسقط حفظها فيه، والفضل في الزروع، بعمل أهلها نهارا، فيها فوجب عليهم حفظها فيه.
والثاني: أن الليل زمان النوم والدعة، فلزم أرباب المواشي فيه حفظها في أفنيتهم ومساكنهم، وسقط فيه عن أرباب الزروع حفظها لا يوائهما فيه إلى مساكنهم، فثبت بهذين حفظ الزروع على أهلها في النهار، دون الليل، وحفظ المواشي على أهلها
بالليل، دون النهار، فلذلك صار رعي النهار هدرا لوجوب الحفظ فيه على أرباب الزروع، ورعي الليل مضمونا بالوجوب، للحفظ فيه على أرباب المواشي.
والدليل من القياس على من سوى بين الليل والنهار، في وجوب الضمان أن النهار زمان لا ينسب أرباب المواشي فيه إلى التفريط فوجب أن يسقط عنهم ضمان ما أفسدته قياسا على غير الزروع.
والدليل على من سوى بين الليل، والنهار، في سقوط الضمان، أن الليل زمان، ينسب أرباب المواشي فيه إلى التفريط؛ فوجب أن يلزمهم الضمان ما أفسدت قياسا على غير الزروع.
والدليل من القياس على الفريقين أنها بهائم أفسدت مالا فوجب أن يكون الضمان معتبرا بجهة التفريط قياسا على غير الزروع من سائر الأموال.
فأما جواب من أسقط الضمان لقوله " العجماء جبار) فمن وجهين:
أحدهما: أن الرواية " جرح العجماء) ، والجرح لا يكون في رعي الزروع.
والثاني: أنه محمول على رعي النهار.
والجواب عن قياسهم على رعي النهار فالمعنى في النهار عدم التفريط، وفي الليل وجود التفريط، فافترقا، وأما جواب من أوجب الضمان لقوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) فهو أنه ليس استعماله في حفظ أموال أرباب الزروع بأولى من استعماله في حفظ أموال أرباب المواشي فسقط الاستدلال به لتكافؤ الأمرين فيه.