(باب الضمان على البهائم)
قال الشافعي: " أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى عليه السلام أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما افسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها (قال الشافعي) رحمه الله: والضمان على البهائم وجهان: أحدهما ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها وما أفسدت بالنهار لم يضمنوه) .
قال الماوردي: هذا الباب مقصور على جنايات البهائم المضمونة على أربابها بعد ما تقدم من جنايات الآدميين المضمونة عليهم وهي ضربان:
أحدهما: أن تكون سارحة في مراعيها، وهي مسألة الكتاب، فتعدل من مراعيها إلى زروع ترعاها، وأشجار تفسدها، أو تفسد ثمرها، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون معها أربابها فيضمنوا ما أفسدته ليلا ونهارا؛ لأن فعل البهيمة إذا كانت مع صاحبها منسوب إليه، وإذا لم يكن معها منصوب إليها، كالكلب إذا أرسله صاحبه أكل ما صاده، وإذا استرسل بنفسه لم يؤكل.
والضرب الثاني: أن تنفرد البهائم عن أربابها، ولا يكونوا معها فهذا على ضربين: أحدهما: أن ينسب أربابها إلى التفريط لإرسالهم لها فيما لا يستبيحون رعيه، أو فيما يضيق عن كفاياتهم، كحريم الأنهار وطرق الضباع فعليهم ضمان ما أفسدته ليلا ونهارا؛ لأن التفريط عدوان يوجب الضمان.
والضرب الثاني: أن لا ينسب أربابها إلى التفريط لإرسالهم لها نهارا في موات يتسع لها وحبسها ليلا في مراحها، وعطنها فذهب الشافعي أنه لا ضمان عليهم في مارعته نهارا، وعليهم ضمان ما رعته ليلا، وفرق بين رعي الليل والنهار بالسنة والاعتبار.
وسوى أبو حنيفة بين رعي الليل والنهار، ولم يفرق بينهما، واختلف أصحابه في مذهبه الذي سوى فيه بين الليل والنهار، فحكى البغداديون منهم عنه سقوط الضمان في الزمانين وحكى الخراسانيون عنه وجوب الضمان في الزمانين.
واستدل من ذهب إلى سقوط الضمان فيهما بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " العجماء جبار) .
وروي " جرح العجماء جبار) .
والعجماء: البهيمة، والجبار: الهدر الذي لا يضمن، ولأن ما سقط ضمانه نهارا سقط ضمانه ليلا كالودائع طردا والغصوب عكسا.
واستدل من ذهب إلى وجوب الضمان في الزمانين بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) ولأن ما وجب ضمانه ليلا وجب ضمانه نهارا، كالغصوب طردا والودائع عكسا.
ودليلنا على الفرق بين الزمانين في وجوب الضمان ليلا وسقوطه نهارا، سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد ما ورد به التنزيل في قصة داود وسليمان قال الله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 78، 79] وفي الحرث الذي حكما فيه قولان:
أحدهما: أنه زرع وقعت فيه الغنم ليلا قاله قتادة، وهو الأشبه بلفظ الحرث.
والثاني: أنه كرم وقعت فيه الغنم، قاله ابن مسعود، وهو أشهر في النقل. {إذا نفشت فيه غنم القوم} [الأنبياء: 78] والنفش رعي الليل والهمل: رعي النهار، قاله قتادة، فدل على أن القضاء كان في رعي الليل دون النهار. {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] يعني: حكم داود وحكم سليمان، والذي حكم به داود على ما ورد به النقل وإن لم يدل القرآن عليه أنه جعل الغنم ملكا لصاحب الحرث عوضا عن فساده وكان سليمان عليه السلام حاضر الحكمة فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الكرم؛ لينتفع بها ويدفع الكرم إلى صاحب الغنم، ليعمره، فإذا عاد إلى ما كان عليه؛ رده على صاحبه واسترجع غنمه، فصوب الله تعالى حكم سليمان وبين خطأ داود فقال: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] فرد داود حكمه، وأمضى حكم سليمان، ثم قال تعالى: {وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79] يحتمل وجهين: