والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ليس له رميهم، ويضمن إن رماهم كالآباء لقول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن} [النور: 31] الآية فشرك بين جميعهم في إباحة النظر إلى الزينة الباطنة؛ لأن الزينة الظاهرة لا تحرم على الأجانب فسوى بين الزوج وبين ذوي المحارم فيها وإن خالفهم في التلذذ بها دونهم.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو دخل بيته فأمره بالخروج فلم يخرج فله ضربه وإن أتى على نفسه (قال المزني) رحمه الله الذي عض رأسه فلم يقدر أن يتخلص من العاض أولى بضربه ودفعه عن نفسه وإن أتى ذلك على نفسه) .
قال الماوردي: اعلم أن المساكن حمى ساكنيها سواء ملكوها، أو استأجروها ولهم منع غيرهم من دخولها إلا بإذنهم لأمرين:
أحدهما: لاختصاصهم بالتصرف فيها.
والثاني: لأنها ساترة لعوراتهم ولحرمهم.
فإن أراد أن يدخلها أجنبي، أو مناسب، ليس بذي محرم، لم يجز إلا بإذن صريح، سواء كان الباب مغلقا، أو مفتوحا؛ لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} [النور: 27] وقرأ ابن
عباس " حتى تستأذنوا) فإن أراد أن يدخلها ذو رحم محرم فله حالتان:
إحداهما: أن يكون ساكنا فيها مع مالكها، فلا يلزمه الاستئذان، ولكن عليه إذا أراد الدخول أن يشعر بدخوله، بالنحنحة، وشدة الوطئ، وتثقيل الخطوات ليستتر العريان، ويفترق المجتمعان.
والحال الثانية: أن لا يكون ذو المحرم ساكنا فيها، فينظر في الباب، فإن كان مغلقا، لم يجز الدخول إلا بإذن، وإن كان مفتوحا ففي وجوب الاستئذان وانتظار الإذن وجهان:
أحدهما: يجب عليهم الاستئذان، ويحرم عليهم الدخول بغير إذن، لجواز أن يكون رب الدار على عورة، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر) .
والوجه الثاني: لا يلتزم الاستئذان ويلزم الإشعار بالدخول بالنحنحة والحركة لقول الله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم} [النور: 61] الآية ففرق الله تعالى بين ذوي المحارم وغيرهم في الإباحة.