والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأكثر البغداديين أنه يستبيح فقء عينه بابتداء التطلع، ولا يلزمه تقديم زجره بالكلام، فعلى هذا يكون مخالفا للأصول في صول الفحل وطلب المال والنفس وموافقا لنزع اليد المعضوضة إذا سقط بها أسنان العاض ابتداء واختلف في مذهب أبي حنيفة من الوجهين فحكى عنه أبو بكر الرازي الوجه الأول أنه لا يجوز أن يبدأ بفقء إلا بعد زجره بالكلام، وهو ضامن إن ابتدأ به وهو قول مالك احتجاجا بأن دخول الدار أغلظ من التطلع عليه في داره، فلو دخلها لم يستبح أن يبتدئ بفقء عينه فكان بأن لا يستبيحه بالتطلع أولى وحكى عنه الطحاوي.
والوجه الثاني: أنه يستبيح بالتطلع أن يبتدئه بفقء العين ولا يلزمه ضمانها وهو الذي ينصره البغداديون من أصحابنا ويجعلونه خلافا مع أبي حنيفة احتجاجا بالخبر المتقدم
في المتطلع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله للرجل: " لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينك إنما جعل الاستئذان لأجل البصر) فاحتمل ذلك من قوله أن يكون لتغليظ حرمته - صلى الله عليه وسلم - على حرمة سائر أمته، واحتمل أن يكون ذلك لشرع يعم جميع الأمة، وهو أشبه بتعليله كقوله: " إنما جعل الاستئذان لأجل البصر) وقد روي بما هو عام الحكم لا يدخله احتمال، وهو ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فليس عليك جناح) وهذا نص، فإن قيل: فهذا خبر واحد مخالف الأصول، فلم يعمل عليه.
قيل: الأصول مأخوذة من النصوص، فلم يجز أن يدفع بها النص، على أنه قد يلحق بأصل في هدر أسنان العاض بابتداء نزع اليد من فيه، وقد روي في خبر آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من اطلع من صيرة باب ففقئت عينه فهي هدر) .
قال أبو عبيد: الصير الشق.
فأما توجيه الأول بأن داخل الدار لا يبتدأ بفقء عينه، فقد حكى ابن أبي هريرة في جواز الابتداء بفقئها وجهين:
أحدهما: يجوز؛ لأنه أغلظ حالا من المتطلع.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه إذا دخل بجميع بدنه سقط الحكم في تفضيل الأعضاء كالجنايات يلزم فيها دية لأعضاء إذا فضلت ولا يلزم في القتل دياتها وإن بطلت.