وقال أبو حنيفة: لا أعزره في الثانية وأحبسه في الثالثة وما بعدها، وهذا الذي قاله لا وجه له، لأن الحبس لا يكفه عن الردة فلم يكن له تأثير وهو في الثانية متهاون بالدين كهو في الثالثة فاقتضى التعزير فيها كما يعزر في الثالثة والله أعلم.
(كتاب صول الفحل)
(باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته)
قال الشافعي رحمه الله: " إذا طلب الفحل رجلا ولم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتله لم يكن عليه غرم كما لو حمل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر على دفعه إلا بضربه فقتله بالضرب أنه هدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قتل دون ماله فهو شهيد) فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز له كان الأقل أسقط) .
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا خاف الإنسان عل نفسه من طالب لقتله أو قاطع لطرقه أو جارح لبدنه أو خافه على ولده أو زوجته فله دفع الطالب على ما سنصفه وإن أفضى الدفع إلى قتله، سواء كان الطالب آدميا مكلفا كالبالغ العاقل أو كان غير مكلف كالصبي والمجنون أو كان بهيمة كالفحل الصائل والبعير الهائج لما هو مأمور به من إحياء نفسه لقول الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله حرم من المسلم ماله ودمه) .
ولما روي أن جارية خرجت من المدينة تحتطب فتبعها رجل فراودها عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال: هذا قتيل الله والله لا يؤدي أبدا، ومعنى " قتيل الله) : أي أباح الله قتله، وفي قوله: " والله لا يؤدي أبدا) تأويلان: أحدهما: أنه خارج مخرج القسم بالله أنه لا يغرم ديته.
والثاني: أنه إخبار عن الله تعالى أن من أباح قتله لم يغرم ديته، ولأن الطلب جناية وعقوبة الجاني مباحة.
(فصل)
فإذا ثبت جواز دفعه بالقتل وهو متفق عليه كانت نفسه هدرا مكلفا كان أو غير مكلف.
وقال أبو حنيفة: إن كان آدميا كالبالغ العاقل كانت نفسه هدرا، حرا كان أو عبدا، وإن كان غير مكلف كالصبي والمجنون أو كان بهيمة كالفحل الصائل كانت نفسه مع إباحة قتله مضمونة بدية الأذى وقيمة البهيمة استدلالا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) .
وهذا المال مستهلك على مالكه بغير طيب نفس منه فاقتضى أن يكون مضمونا على مستهلكة قال: ولأنه استهلك ملك غيره لإحياء نفسه فوجب إذا كان بغير إذن مالكه أن يكون ملتزما لضمانه كالمضطر إلى طعام غيره، وهذا أولى بالضمان؛ لأنه على يقين من إحياء نفسه بأكل الطعام وعلى غير يقين من إحياء نفسه بهذا القتل؛ لجواز أن يندفع عنه بغير قتل، فلما ضمن ما يتيقن به الحياة كان أولى أن يضمن مالا يتيقن به الحياة قال: ولأن البهيمة لا قصد لها؛ لأنها لو أتلفت شيئا وليس صاحبها معها كان هدرا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " جرح العجماء جبار) فإذا بطل قصدها سقط حكم الصول فصار كالقاتل لها بغير صول، فوجب عليه الضمان.
ودليلنا قول الله تعالى: {ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم} [التوبة: 91] وهذا بالدفع عن نفسه محسن فوجب أن لا يكون عليه سبيل في الغرم وقال تعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] .
فإن قيل: لا ينسب إلى غير المكلف ظلم.