أحدهما: أن لأهل البغي تأويلا محتملا، وليس لأهل الردة تأويلا محتمل.
والثاني: أن لأهل البغي إماما تنفذ أحكامه وليس لأهل الردة إمام تنفذ أحكامه.
فإن قيل: بسقوط ضمانه عنهم وهو محكي عن الشافعي في سير الأوزاعي فوجهه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأهل الردة: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا نأخذ لقتلانا دية، فسكت أبو بكر رضا بقوله ورجوعا إليه؛ لأنه عمل عليه، ولأن طليحة قتل في ردته عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم وفيهما يقول طليحة الأسدي حين قتلهما:
(عشية غادرت ابن اقرم ثاويا ... وعكاشة الغنمي تحت مجال)
(أقمت له صدر الجمالة إنها ... معودة قبل الكماة نزال)
(فيوم نراها في الجلال مصونة ... ويوم تراها في ظلال عوال)
ثم أسلم فلم يؤخذ بدم واحد منهما، ولأنه إسلام عن كفر فوجب أن يمنع ضمان ما استهلك في الكفر كأهل الحرب، ولأن في تضمينهم ما استهلكوه تنفيرا لهم عن الإسلام وهم مرغبون فيه فوجب أن لا يؤخذوا بما يمنعهم من الدخول فيه، وإذا قيل بوجوب الضمان عليهم وهو الصحيح المنصوص عليه في أكثر الكتب فوجهه قول أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم.
فإن قيل: فقد عارضه عمر فقال: لا نأخذ لقتلانا دية قيل: يحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه قال ذلك تفضلا عليهم كعفو الأولياء فلم يكن فيه مخالفا لحكم أبي بكر.
فإن قيل: فقد عمل بقوله لأنه لم يقتص منهم ولم يغرمهم.
قيل: القصاص والغرم حق لغيره ولم يأته مطالب بحقه منه فمنعه فلم يكن في الشرك إسقاط للوجوب، ومن الاعتبار أن كل من ضمن ما أتلفه إذا لم يكن في منعة ضمن وإن كان في منعة كالمسلم طردا والحربي عكسا، ولأن الردة إن لم تزده شرا لم تفده خيرا وهو يضمن قبل الردة فكان ضمانه بعدها أولى.