(فصل)
ويجبر ولد المرتدة على الإسلام ولا يقر على الكفر غلاما كان أو جارية، وكذلك ولد ولده وإن سفل.
وقال أبو حنيفة: يجبر الغلام على الإسلام دون الجارية، ويجبر الولد على الإسلام دون ولد الولد إلا أن يولد في دار الحرب فلا يجبر الولد ولا ولد الولد غلاما كان أو جارية، وفرق بين الغلام والجارية بأن الجارية يجوز استرقاقها والغلام لا يجوز استرقاقه، وبناه على أصله في عبدة الأوثان. وفرق بين الولد وولد الولد بأن الولد تبع أباه في الإسلام وولد الولد لا يتبع جده في الإسلام عنده، وفرق بين دار الحرب ودار الإسلام بأن دار الحرب مبيحة ودار الإسلام حاظرة، وكل هذا الفروق بناها على أصول يخالف فيها، وقد مضى الكلام معه في بعضها، ويأتي الكلام في باقيها.
(مسألة)
قال الشافعي: " وسواء في ذلك الرجل والمرأة) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، وأراد بذلك استواء المرتد والمرتدة في أمرين:
أحدهما: أن المرأة تقتل بالردة كالرجل.
وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة بالردة، وقد مضى الكلام فيه.
والثاني: أن المرأة لا يجوز استرقاقها بالردة وتؤخذ بالإسلام جبرا، سواء أقامت في دار الإسلام أو لحقت بدار الحرب.
وقال أبو حنيفة: يجوز استرقاقها إذا لحقت بدار الحرب ولا تجبر على الإسلام بعد الاسترقاق وهذا فاسد؛ لأن كل من لم يجز استرقاقه في دار الإسلام لم يجز استرقاقه في دار الحرب كالمسلم طردا والحربي عكسا، ولأن من جرى عليه حكم الإسلام حرم استرقاقه بالردة كالرجل.
(مسألة)
قال الشافعي: " وما أصاب أهل الردة من المسلمين في حال الردة وبعد إظهار التوبة في قتال وهم ممتنعون أو غير قتال أو على نائرة أو غيرها سواء والحكم
عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في القود والعقل وضمان ما يصيبون (قال المزني) هذا خلاف قوله في باب قتال أهل البغي (قال الشافعي) فإن قيل فما صنع أبو بكر في أهل الردة؟ قيل قال لقوم جاؤوه تائبين تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم فقال عمر لا نأخذ لقتلانا دية فإن قيل فما قوله تدون؟ قيل إن كانوا يصيبون غير متعمدين ودوا وإذا ضمنوا الدية في قتل غير عمد كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وهذا خلاف حكم أهل الحرب عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإن قيل فلا نعلم منهم أحدا أقيد بأحد قيل ولا يثبت عليه قتل أحد بشهادة ولو ثبت لم نعلم حاكما أبطل لولي دما طلبه والردة لا تدفع عنهم قودا ولا عقلا ولا تزيدهم خيرا إن لم تزدهم شرا (قال المزني) هذا عندي أقيس من قوله في كتاب قتال أهل البغي يطرح ذلك كله لأن حكم أهل الردة أن نردهم إلى حكم الإسلام ولا يرقون ولا يغنمون كأهل الحرب فكذلك يقاد منهم ويضمنون) .
قال الماوردي: أما ما أتلفه المرتدون وأهل البغي على المسلمين من دم ومال وهم في غير منعة فمضمون عليهم بالقود في الدماء والغرم في الأموال، وما أتلفوه وهم في منعة والمنعة أن لا يقدر الإمام عليه حتى يستعد لقتالهم ففي ضمانه على أهل البغي قولان مضيا في قتال أهل البغي.
فأما ضمانه على أهل الردة فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي حامد الإسفراييني، وأكثر البغداديين أن في وجوب ضمانه عليهم قولين كأهل البغي سواء.
والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد المروزي، وأبي القاسم الصيمري، وأكثر البصريين أنه مضمون عليه قولا واحدا وهو مذهب أبي حنيفة واختيار المزني. وإن كان ضمان أهل البغي على قولين الفرق بينهما من وجهين: