(فصل)
لا يجوز للإمام العفو عن الحدود إذا وجبت، ولا يحل لأحد أن يشفع إلى الإمام فيها، وإن جاز العفو عن التعزير وجازت الشفاعة فيه.
روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تعافوا عن الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب) .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لعن الله الشافع والمشفع) .
فإن قيل: فقد روى سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا في شراب فقال شعرا.
(ألا أبلغ رسول الله أني ... بحق ما سرقت ولا زنيت)
(شربت شربة لا عرض أبقت ... ولا ما لذة فيها قضيت)
فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " لو بلغني قبل أن أجلده لم أجلده) فدل على جواز العفو عن الحدود.
قيل: هذا حديث مرسل لا يعارض به ما كان متصلا ثابتا، ولو ثبت وصح لجاز أن يكون محمولا على أحد وجهين:
إما لأنه استدل بشعره على تقدم توبته.
وإما أن حد الخمر لم يكن مستقرا، وكان تعزيرا يجوز العفو عنه.
ثم استقر حده من بعده فلم يجز العفو عنه.
(فصل)
روت عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " تجافوا لذوي الهيئات عن عثراتهم) .
وروي " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم) .
وفي ذوي الهيئات ها هنا وجهان:
أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر.
والثاني: أنهم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه، وتابوا منه.
وفي عثراتهم ها هنا وجهان:
أحدهما أنها صغائر الذنوب التي لا توجب الحدود.
والثاني: أنها أول معصية ذل فيها مطيع، فأما قول الله تعالى: {والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32] .
ففي كبائر الإثم ثلاث تأويلات:
أحدها: أنها الشرك بالله.
والثاني: ما لا يكفر إلا بالتوبة.
والثالث: ما زجر الله تعالى عنه بالحد.
وفي الفواحش ها هنا تأويلان: أحدهما: الزنا خاصة.
والثاني: جميع المعاصي.
وفي اللمم المستثنى من ذلك خمسة تأويلات:
أحدها: أنه ما هم به ولم يفعله.
والثاني: أنه ما يأت منه ولم يعاوده.
والثالث: أنها الصغائر من الذنوب التي لا توجب حدا ولا وعيدا.
والرابع: أنها النظرة الأولى دون الثانية.
والخامس: أنه النكاح.