(مسألة)
قال الشافعي: " ويضرب الرجل في الحد والتعزير قائما وتترك له يده يتقي بها ولا يربط ولا يمد والمرأة جالسة وتضم عليها ثيابها وتربط لئلا تنكشف ويلي ذلك منها امرأة) .
قال الماوردي: قد مضى الكلام في صفة السوط والضرب.
فأما صفة المضروب فلا يخلوا إما أن يكون رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا ضرب قائما ولم يصرع إلى الأرض، ووقف مرسلا غير مشدود ولا مربوط، وترسل يده ليتوقى بها ألم الضرب إن اشتد به؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد من حده على هذه الصفة.
فأما ثيابه فلا يجرد منها، وتترك عليه؛ لتواري جسده، وتستر عورته إلا أن يكون فيها ما يمنع من ألم الضرب كالفراء والجياب الحشوة، فتنزع عنه ويترك ما عداها مما لا يمنع ألم الضرب.
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا غل ولا تجريد.
فأما المرأة فتضرب جالسة؛ لأنها عورة، وجلوسها أستر لها، وتربط عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف فتبدوا عورتها، وتقف عندها امرأة تتولى ربط ثيابها، وتستر ما بدا ظهوره من جسدها، ويتولى الرجال ضربها دون النساء؛ لأن في مباشرة النساء له هتكه.
قد أحدث المتقدمون من ولاة العراق ضرب النساء في صفة من خوص أو غرارة من شعر ليسترها، وذلك حسن والغرارة احب إلينا من الصفة لأن الصفة تدفع من ألم الضرب ما لا تدفعه الغرارة، فلو خالف الجلاد ما وصفنا، وضرب الرجل جالسا أو
مبطوحا، وضرب المرأة قائمة أو نائمة أساء وأجزأه الضرب ولا يضمنه، وإن أفضى إلى التلف؛ لأنها تغيير حال لا زيادة ضرب.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولا يبلغ في الحد أن ينهر الدم لأنه سبب التلف وإنما يراد بالحد النكال أو الكفارة) .
قال الماوردي: وهذا صحيح لأمرين:
أحدهما: أن في العدول به عن الحديد إلى السوط تنبيها على المنع من أثر الحديد.
والثاني: أن المقصود بضربه ألمه الذي يرتدع به، فلم يجز أن يزيد على ألمه بإنهار دمه المفضي إلى تلفه، فإن أنهر دمه بالضرب فلم يتلف فلا ضمان عليه، وإن أنهر دمه فتلف فذلك ضربان:
أحدهما: أن لا يضربه بعد إنهار دمه لاستكمال حده قبل إنهاره فلا ضمان عليه؛ لأن إنهار دمه قد يكون من رقة لحمه، وقد يكون من شدة ضربه فلم يتعين منهما ما يوجب الضمان.
والضرب الثاني: أن يضربه بعد إنهار دمه استكمالا لحده، فإن ضربه في غير موضع إنهاره لم يضمن؛ لأن موالاة الحد مستحقة.
وإن ضربه في موضع إنهاره ففي ضمانه وجهان:
أحدهما: يضمن؛ لأن إنهاره من غير واجب.
ثانيهما: يضمن لتعديه بإعادة الضرب فيه، فعلى هذا في قدر ضمانه وجهان:
أحدهما: جميع الدية.
والثاني: نصفها، على ما مضى في ضمان المختون.
(مسألة)
قال الشافعي: رحمه الله " ويتقي الجلاد الوجه والفرج وروي ذلك عن علي رضي الله عنه) .
قال الماوردي: وهذا صحيح يجب في جلد الحدود أن يفرق الضرب في جميع البدن؛ ليأخذ كل عضو حظه من الألم، ولا يجمعه في موضع واحد فيفضي إلى تلفه إلا في موضعين عليه أن يتقي ضربهما:
أحدهما: المواضع القاتلة كالرأس والخاصرة والقواد، والنحر، والذكر، والأنثيين.
والثاني: ما شأنه الضرب وقبحه كالوجه لرواية أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا جلد أحدكم أخاه فليجتنب الوجه والفرج) .