وإن كان في زمان عذر من مرض أو شدة حر أو برد قال الشافعي: ضمن نفسه.
وقال في المحدود في حر أو برد أو مرض: إنه إذا مات لم يضمنه.
اختلف أصحابنا فيه على طريقتين:
إحداهما: الجمع بين الجوابين في الموضعين، ونخرجهما على قولين: أحدهما: يضمن في المحدود والمختون على ما نص عليه في المختون للتقدير بالزمان.
والقول الثاني: لا ضمان في المختون والمحدود على ما نص عليه في المحدود.
والطريقة الثانية: أن الجواب على ظاهر نصه في الموضعين فيضمن المختون ولا يضمن المحدود، والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الختان أخوف لما فيه من قطع عضو وإراقة دم.
والثاني: أن وقت الختان متسع، ووقت الحد يضيق.
فإذا وجب الضمان ففي قدر ما يضمنه وجهان:
أحدهما: وهو الظاهر، من مذهب الشافعي يضمن جميع الدية؛ لأنها جناية منه.
والوجه الثاني: حكاه أبو حامد الإسفراييني: يضمن نصف الدية؛ لحدوث التلف عن واجب ومحظور، فإن ضمن ذلك غير السلطان كان على عاقلته، وإن ضمن السلطان فعلى قولين:
أحدهما: على عاقلته.
والثاني: في بيت المال، وتلزمه الكفارة سواء ضمن جميع الدية أو نصفها؛ لأنه ضمن تلف نفس وإن تبعضت فيه الدية، والله أعلم.
(باب صفة السوط)
قال الشافعي رحمه الله: " يضرب المحدود بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق) .
قال الماوردي: وأما الضرب المشروع فيستحق من وجهين:
حد وتعزير.
فأما الحد المشروع فثلاثة حدود، حد الزنا مائة جلدة، وحد القذف ثمانون جلدة، وحد الخمر أربعون.
وأما حد الزنا والقذف فيستوفى بالسوط، وبه ورد الشرع.
وأما حد الخمر فقد ذكرنا فيه وجهين:
أحدهما: بالسوط.
والثاني: بالثياب والنعال والأيدي.
وأما ضرب التعزير فموقوف على اجتهاد الإمام؛ لأن تعزيره عن اجتهاد، فيجوز أن يضرب بالثياب والنعال، ويجوز أن يضرب بالسوط.
فأما صفة السوط الذي تقام به الحدود فهو بين السوطين لا جديد فيتلف، ولا خلق لا يؤلم، لما روي " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بزان فدعا بالسوط، فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد لان وانكسر، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق، فحده به، ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله فمن أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه) .
روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين.
فأما صفة الضرب، فلا يكون شديدا قاتلا، ولا ضعيفا لا يردع، فلا يرفع باعه
فينزل من عل، ولا يخفض ذراعه فيقع من أسفل، فيمد عضده ويرفع ذراعه؛ ليقع الضرب معتدلا.
قال ابن مسعود: لا يرفع ذراعه في الضرب فيرى بياض إبطه.
فأما السوط في ضرب التعزير، فإن لم يكن دون سوط الحد لم يكن فوقه.
وقال أبو عبد الله الزبيري: يجوز أن يضرب في التعزير بسوط لم تكسر ثمرته فوق سوط الحد، ويكون صفة الضرب فيه أعلى من صفته في الحد؛ لأن ذنوب التعزير مختلفة، فجاز أن يكون الضرب مختلفا، وهذا خطأ، لأن الحدود أغلظ، فلما كان التعزير دونها في القدر لم يجز أن يكون فوقها في الصفة.