والثاني: أنه أشار بالسنة إلى ما قبل البلوغ؛ لأن وجوبه يكون بعد البلوغ.
وأما الجواب عن قوله: " عشر من الفطرة) ، فهو أن الفطرة الدين، قال الله تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30] يعني دينهم الذي فطرهم عليه.
وما قرن به من غير الواجبات لا يدل على أنه في حكمها؛ لأنه قد يقترن الواجب بغير واجب كما قال تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] .
وأما الجواب عن قياسهم عن الحلق والتقليم فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن قولهم: يقصد به التنظيف غير مسلم؛ لأنه يقصد به تأدية الفرض دون التنظيف؛ لأن مقصود التنظيف بالماء دون غيره، ولأنه يمكن غسل البول مع بقائه.
والثاني: أنه لا يمتنع وإن قصد به التنظيف أن يكون فرضا كالوضوء والغسل من الجنابة.
والثالث: أنه لما لم يأثم بترك الشعر وأثم بترك الختان دل على افتراقهما في حكم الوجوب، وفي هذا جواب استدلالهم.
(فصل)
فإذا ثبت وجوب الختان في الرجال والنساء فهو من الرجال يسمى إعذارا
وفي النساء يسمى خفضا، ويسمى غير المعذور من الرجال أغلف وأقلف. وإعذار الرجل هو قطع القلفة التي تغشى الحشفة، والسنة أن تستوعب من أصلها وأقل ما يجزي فيه ألا يتغير بها شيء من الحشفة.
وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة تكون في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة تؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها روى ثابت عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " يا أم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج) .
وقوله: " أشمي) أي لا تبالغي.
وفي قوله: " أسرى للوجه وأحظى عند الزوج) تأويلان:
أحدهما: أصفى للون.
والثاني: ما يحصل لها في نفس الزوج من الحظوة بها.
وللختان وقتان: وقت استحباب ووقت وجوب فأما وقت الاستحباب فما قبل البلوغ.
والأختتان: أن يختتن في اليوم السابع؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن اختتان المولود في اليوم السابع، وفيه يعق عنه، وختن الحسن والحسين عليهما السلام في اليوم السابع. واختلف أصحابنا هل يحتسب فيها يوم الولادة أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحتسب يوم الولادة، ويختتن في السابع منه.
والوجه الثاني: وهو قول الأكثرين لا يحتسب به، ويختتن في السابع بعد يوم الولادة.
وهكذا روي ختان الحسن والحسين أنه كان في اليوم السابع بعد يوم الولادة فإن اختتن قبل السابع كرهناه، وإن أجزأ لضعف المولود عن احتماله سواء في ذلك الغلام أو الجارية.
فإن أخر عن اليوم السابع المستحب بعده أن يختتن في الأربعين يوما؛ لأن فيه أثرا. فإن أخر عنه فالمستحب بعده أن يختتن في السنة السابعة؛ لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة، ويميز بين أبويه فإن لم يختتن حتى بلغ، صار وقت الختان
فرضا، يتعين عليه فعله في نفسه، ويؤخذ به جبرا في أول أوقات إمكانه.
ولا يؤخر عما ذكرناه من وقت الاستحباب أو وقت الإيجاب إلا لعذر في الزمان من شدة حر أو برد أو لعذر في بدنه من شدة مرض يخاف على نفسه إن ختن، فيؤخر إلى زوال العذر، فلو كان نضو الخلق وعلم من حاله أنه إن ختن تلف سقط فرض الختان عنه؛ لأنه لا تعبد فيما أفضى إلى التلف؛ لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ولا يجوز أن يتولى ختان المولود إلا من كان ذا ولاية عليه بأبوة، أو وصية، أو حكم، فإن ختنه من لا ولاية عليه، فأفضى إلى تلفه ضمن نفسه، وإن ختنه ذو ولاية عليه كالأب أو الوصي أو السلطان فتلف نظر فإن لم يكن ذلك في زمان عذر لم يضمن نفسه؛ لأنه تلف من فعل واجب.