أحدهما: أنه من التهمة أبعد.
والثاني: أنه لمصالحه أخص.
وإن كان قطعها أخوف من تركها، ففي ضمانه للدية وجهان:
أحدهما: يضمنها لما ذكرنا من الأمرين.
والثاني: يضمنها لظهور المصلحة في تركها.
وهل تكون دية عمد تتعجل في ماله، أو دية خطأ شبه العمد تؤجل على عاقلته؟ على وجهين.
وأما القسم الثالث: أن يكون الوالي عليه مستنابا، وهم صنفان وصي أب، وأمين حاكم، وفيهما وجهان:
أحدهما: أن القود عليهما في الأحوال واجب لاختصاص ولايتهما بماله دون بدنه.
والوجه الثاني: أنه يجري عليه حكم من استنابهما لقيامهما بالاستنابة مقامه فإن كان وصي أب أجري عليه حكم الأب إذا قطعها، وإن كان أمين حاكم أجري عليه حكم الحاكم إذا قطعها.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو كان رجل أغلف أو امرأة لم تخفض فأمر السلطان فعزرا فماتا لم يضمن السلطان لأنه كان عليهما أن يفعلا إلا أن يعزرهما في حر أو برد مفرط الأغلب أنه لا يسلم من عزر في مثله فيضمن عاقلته الدية) .
قال الماوردي: أما الختان فرض واجب في الرجال والنساء.
وقال أبو حنيفة: هو سنة يأثم على قول العراقيين من أصحابه.
وقال الخراسانيون منهم: هو واجب وليس بفرض كما قالوه في الوتر والأضحية بناء على أصلهم في الفرق بين الفرض والواجب. واستدلالا بما روى قتادة عن أبي المليح، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " عشر من الفطرة. المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وإحفاء الشارب وإعفاء اللحية، وقلم الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة، ونتف الإبط والختان) . فلما جعله من الفطرة، والظاهر من الفطرة أنه السنة، وقرنه بما ليس بواجب دل على أنه غير واجب قال: ولأنه قطع الشيء من الجسد يقصد به التنظيف، فوجب أن يكون مستحبا كتقليم الأظفار وحلق الشعر.
وقال: ولأن المقصود بالختان إزالة القلفة التي تغشى الحشفة، ليمكن إزالة البول عنها، وهو معفو عنه عندهم، فدل على أنه ليس بواجب.
ودليلنا قول الله عز وجل: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] ، وكان إبراهيم أول من اختتن بالقدوم، روي مخففا ومشددا، فمن رواه مخففا جعله اسم المكان الذي اختتن فيه، ومن رواه مشددا جعله اسم الفأس الذي اختتن به.
وقيل: اختتن وهو ابن سبعين سنة.
وقيل: ثمانين سنة، ولا يفعل ذلك بهذه السن إلا عن أمر الله تعالى: ووحيه.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل أسلم: " ألق عنك شعر الكفر واختتن) فهذا أمر يقتضي الوجوب.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " أيما رجل حج قبل أن يختتن لم يقبل حجه) قال ذلك على وجه المبالغة تأكيدا لإيجابه.
ومن الاعتبار: أنه قطع تعبد من جسده ما لا يستخلف بعد قطعه؛ فوجب أن يكون فرضا كالقطع في السرقة.
وقولنا تعبدا احترازا عن قطع الأكل من الجسد، فإنها غير واجبة.
وقولنا: ما لا يستخلف احترازا من الشعر والأظفار؛ ولأن في الختان قطع عضو وإدخال ألم على النفس، وذلك لا يجوز إلا في واحد من ثلاثة إما المصلحة، أو عقوبة، أو واجب فلما لم يكن في الختان مصلحة ولا عقوبة دل على أنه واجب.
وأما الجواب عن قوله: الختان سنة مع ضعف طريقه فمن وجهين:
أحدهما: أن السنة هي الطريقة المتبعة قد يكون ذلك واجبا ومستحبا، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) .