(مسألة)
قال الشافعي: " وإذا كانت برجل سلعة فأمر السلطان بقطعها أو أكلة فأمر بقطع عضو منه فمات فعلى السلطان القود في المكره وقد قيل عليه القود في الذي لا يعقل وقيل لا قود عليه في الذي لا يعقل وعليه الدية في ماله وأما غير السلطان يفعل هذا فعليه القود) .
قال الماوردي: أما السلعة بكسر السين فهي العقدة البارزة من البدن. وأما السلعة بفتح السين فهي الشجة الداخلة في الرأس. وصورة المسألة في إنسان به سلعة، أو أكلة، فقطعت منه السلعة، أو عضو الأكلة فمات فلا يخلو حاله من أحد أمرين:
إما أن يكون جائز الأمر أو مولى عليه، فإن كان جائز الأمر بالبلوغ والعقل لم يخل أن تقطع بإذنه، أو بغير إذنه فإن قطعت بإذنه، فلا قود على قاطعها سواء كان قطعها مخوفا، أو غير مخوف؛ لأن في الإذن إبراء.
وفي وجوب الدية عليه قولان: بناء على اختلاف قول الشافعي في دية القتيل، هل تجب له في آخر حياته أو تجب ابتداء للورثة بعد موته؟
فإن قيل: تجب في آخر حياته فلا دية على القاطع لإبرائه منها بالإذن.
وإن قيل: تجب لورثته بعد موته فعلى القاطع الدية، لأن المستبرئ منها غير
المستحق لها. وإن قطعها بغير إذنه وجب عليه القود، سواء كان القاطع لها سلطانا أو نائبا، كان في قطعها صلاح، أو لم يكن؛ لأن جواز أمره يمنع من الولاية على بدنه، وهو أحق بمصالح نفسه من غيره، فصار قطعها منه تعديا عليه. فإن عفا عن القود كانت الدية حالة في مال القاطع؛ لأنها دية عند محصن.
(فصل)
فإذا كان المقطوع مولى عليه بصغر، أو جنون فلا اعتبار بإذنه؛ لارتفاع حكمه وللقاطع حالتان:
إحداهما: أن يكون ممن لا ولاية عليه بنسب ولا حكم، فالقود عليه واجب لتعديه، سواء كانت في قطعها صلاح، أو لم يكن. وإن عفا عن القود كانت الدية حالة في ماله.
والحال الثانية: أن يكون للقاطع ولاية عليه، فلا يخلوا حاله من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون ولايته بسلطنة.
والثاني: أن تكون ولايته بنسب.
والثالث: باستنابة.
فأما القسم الأول: وهو أن يكون الوالي سلطانا فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون قطعها أخوف من تركها، فالقود فيها على السلطان واجب؛ لأنها جناية منه.
والضرب الثاني: أن يكون تركها أخوف من قطعها، ففي وجوب القود عليه قولان:
أحدهما: لا قود عليه؛ لأنها من مصالحه، وعليه الدية؛ لأنها من خطئه.
والقول الثاني: عليه القود؛ لأنه عجل من تلفه ما كان مؤخرا، فهذا حكم السلطان إن لم يكن إماما كالأمير والقاضي. وإن كان إماما فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين أحدهما: أنه في وجوب القود عليه كغيره، من أمير وقاض؛ لعموم ولاية جميعهم.
والوجه الثاني: وأشار إليه أبو إسحاق المروزي. أنه لا قود عليه بخلاف غيره لأمرين:
أحدهما: أنه من التهمة أبعد.
والثاني: أن ولايته أعم.
وإذا وجبت الدية، فإن قيل: باستحقاق القود عليه، كانت دية عمد تجب في ماله حالة، ولا تكون على عاقلته، ولا في بيت المال.
وإن قيل: إن القود لا يستحق كان دية عمد شبه الخطأ؛ لأنه عامد في فعله مخطئ في قصده، وأين تكون الدية؟ على قولين:
أحدهما: على عاقلته.
والثاني: في بيت المال.
وأما القسم الثاني: أن يكون الوالي عليه مناسبا له كالأب والجد، فلا قود عليه؛ لأنه لا يقاد والد بولده، وينظر في قطعها فإن كان تركها أخوف من قطعها، فلا ضمان عليه بخلاف السلطان لأمرين: