أحدهما: وهو قول أبي عبيد الله الزبيري: قد سقط حقه منه، وليس له التعزير فيه، كالعفو عن حد القذف يمنع الإمام من استيفائه.
والوجه الثاني: وهو أظهر لا يسقط حق الإمام منه؛ لأن التقويم فيه من حقوق المصالح العامة، فلو تشاتما، وتواثب والد مع ولده، سقط تعزير الوالد في حق ولده ولم يسقط تعزير الولد في حق والده؛ لأن الوالد لا يحد لولده ويحد الولد لوالده. ولا يسقط حق الإمام في تعزير كل واحد منهما، فيكون تعزير الوالد مختصا بالإمام مشتركا بين الوالد والإمام.
(فصل)
وأما الحكم الثاني في حدوث التلف عنه فهو مضمون على الإمام سواء استوفاه في حقوق الله تعالى، أو في حقوق العباد.
وقال أبو حنيفة: لا يضمنه في الحالين سواء أوجبه، أو أباحه كالحدود؛ لحدوثه عن تأديب مستحق. ودليلنا قضية عمر رضي الله عنه في إجهاض المرأة جنينها حين بعث إليها رسولا
أرهبها، فشاور عثمان وعبد الرحمن فقالا: لا شيء عليك إنما أنت معلم، فشاور عليا عليه السلام وقال: إن كان صاحباك ما اجتهدا فقد غشا، وإن كان قد اجتهدا فقد أخطآ، عليك الدية فقال عمر لعلي: عزمت عليك ألا تبرح حتى تضربها على قومك. فكان سكوت عثمان وعبد الرحمن عن الجواب رجوعا منهما إلى قول علي فصار ذلك إجماعا من جميعهم.
ويدل عليه قول علي بن أبي طالب: ما أحد يموت في حد يقام عليه فأجد في نفسي من ذلك شيئا إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه فإن مات فديته في بيت مال المسلمين، أو قال: على عاقلة الإمام، فدل على أن التعزير مضمون؛ ولأن التعزير لما نقص عن قدر الحدود خالف حكمها في الضمان كضرب الأب والمعلم فإذا ضمن الإمام دية التالف بالتعزير، فقد ذكرنا في محلها قولين:
أحدهما: على عاقلة الإمام، وتكون الكفارة في ماله.
والثاني: في بيت المال، وفي الكفارة وجهان:
أحدهما: في ماله.
والثاني: في بيت المال.