وهذا نص ذكره ابن المنذر
وروت لبابة بنت الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجلس الحسن في حجره فبال عليه فقالت: قلت له: لو أخذت ثوبا وأعطيتني إزارك لأغسله فقال - صلى الله عليه وسلم - إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح على بول الذكر " وهذا نص أيضا ذكره أبو داود
وروي عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطفل لها ليحنكه فبال في حجره فنضح عليه الماء فثبتت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا بصحة ما ذكرناه من جواز الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام، وغسل بول الصبية قبل الطعام وبعده، ثم الفرق بينهما في المعنى وجهين:
أحدهما: أن بول الجارية أحر من بول الغلام، ومني الغلام أحر من مني المرأة على ما تعارفه الناس في غالب العادة، فمن هذا الوجه خف الحكم في بول الغلام، وغلظ في بول الجارية
والثاني: أنه لما جاز بلوغ الغلام بمائع طاهر وهو المني. وبلوغ الجارية بمائع نجس وهو الحيض جاز أن يفترقا في حكم طهارة البول على أن الغلام كثيرا ما يتداوله الناس فكان حكم بوله أخف، فإن قيل: فما معنى قول الشافعي " ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية " وقد فرقتم بينهما قيل: يحتمل أمرين:
أحدهما: أن السنة قد فرقت بينهما، ولا يبين لي معنى الفرق بينهما من طريق السنة
والثاني: أن فرق المشاهدة بينهما في كون بول الصبي أبيض غير متغير وبول الصبية بضده لا يبين لي المعنى فيه فأما أبوال ما عدا الآدميين وأرواثها فقد اختلف الفقهاء فيها على أربعة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة بكل حال، وبه قال من الصابة ابن عمر، ومن التابعين الحسن، ومن الفقهاء أبو ثور
والثاني: وهو مذهب النخعي: أن أبوالها وأرواثها كلها طاهرة
والثالث: وهو مذهب عطاء، ومالك، وسفيان الثوري، أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وبول ما لا يؤكل لمه وروثه نجس
والرابع: وهو مذهب أبي حنيفة أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة إلا ما لا يمكن الاحتراز منه من ذرق الخفاش والطير وغيره فأما ما يمكن الاحتراز منه فإن كان غير مأكول اللحم فهو كالعدرة يعفى عن قدر الدرهم منه في الصلاة، وإن كان مأكول اللحم فذرقه كالعذرة أيضا يعفى عن قدر الدرهم منه
وقوله: يعتبر فيه التفاحش، وقدر التفاحش ربع الثوب ففرق بين بوله وروثه وسوى أبو يوسف، ومحمد بين بوله وروثه في اعتبار التفاحش فيهما جميعا، وقدر ذلك الربع، واستدلوا في الجملة على طهارة ذلك مع اختلاف مذاهبهم برواية البراء بن عازب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما أكل لحمه فلا بأس ببوله "
وبرواية حميد عن أنس: أن قوما من عرنة قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فاستوخموا المدينة فانتفخت أجوافهم فبعثهم إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها
قالوا: ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت راكبا على راحلته يومي إلى البيت بمحجنه ومعلوم من حال الراحلة أنها لا تخلو من البول والروث، فلو كان نجسا لامتنع من تنجيس المسجد به قالوا: ولأنه إجماع أهل الحرمين لا يمتنعون من الصلاة على ذرق الحمام مع كثرته فدل هذا الفعل على طهارته
قالوا: ولأن عسل النحل من المخرج وليس بنجس، ولأن الأنفخة كرش وهي طاهرة