وإن وجدا فيه وكل واحد منهما يتبع صاحبه ضربا خفقات على غير هذا فيما عداه.
وقال أبو يوسف: اكثر التعزير خمسة وسبعون من غير تفصيل. ولا استنباط من ذنوب الحدود.
وما قاله الشافعي: أظهر لأمرين:
أحدهما: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من بلغ بما ليس بحد حدا فهو من المعتدين) .
والثاني: أنه أقل ما قيل فيه. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " جنب المؤمن حمى) .
وأما إشهار المعزر في الناس فجائز إذا أدى الاجتهاد إليه ليكون زيادة في نكال التعزير، وأن يجرد من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه. ويجوز أن يحلق شعر رأسه. ولا يجوز أن يحلق شعر لحيته. واختلف في جواز تسويد وجهه على وجهين:
يجوز أحدهما: ويمنع منه في الآخر. ويجوز أن يصلب في التعزير حيا؛ قد صلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا على جبل يقال له أبو ناب، ولا يمنع إذا صلب من طعام وشراب ولا يمنع من الوضوء للصلاة ويصلي مومئا، ويعيد إذا أرسل. ولا يتجاوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.
(فصل)
وأما حكم التعزير فهو مخالف لحكم الحدود من وجهين:
أحدهما: في الوجوب والإباحة.
والثاني: في حدوث التلف عنه.
فأما الحكم الأول في الوجوب والإباحة فالتعزير مباح يجوز العفو عنه، والحدود واجبة لا يجوز العفو عنها.
وقال أبو حنيفة: إن كان لا يرتدع بغير التعزير، وجب تعزيره ولم يجز العفو عنه، وإن كان يرتدع بغيره كان على خيار الإمام في تعزيره والعفو عنه.
ودليلنا ما روي أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اعدل يا رسول الله فقال: " لقد شقيت إن لم أعدل) . ولم يعزره. وإن كان ما قاله يقتضيه، وحكم بين الزبير ورجل من الأنصار في شرب بينهما فقال للزبير: اسق أنت ثم أرسل الماء إليه. فقال الأنصاري لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه ابن عمتك، أي قدمته لقرابته لا بحقه فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال للزبير: " احبس الماء في أرضك إلى الكعبين) .
وفيه أنزل الله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65] ولم يعزره وإن كان ما قاله يقتضيه.
ولأن التعزير تأديب فأشبه تأديب الأب والمعلم، ولذلك قال عثمان وعبد الرحمن لعمر رضي الله عنهم في إجهاض المرأة: لا شيء عليك إنما أنت معلم.
فإذا صح جواز العفو عنه فهو ضربان:
أحدهما: ما تعلق بحق الله تعالى.
والثاني: ما تعلق بحقوق الآدميين.
فأما المتعلق بحقوق الله تعالى: فكالتعزير بأسباب الزنا والسرقة وشرب الخمر فللإمام أن ينفرد بالعفو عنه إذا رأى ذلك صلاحا له. وله أن يستوفيه ويكون موقوفا على خياره في الصلح.
وأما المتعلق بحقوق الآدميين فكالمواثبة والمشاتمة. ففيه حق للمشتوم والمضروب وحق الإمام في التقويم والتهذيب. فلا يصح العفو عن التعزير فيه إلا باجتماعهما عليه. فإن عفا الإمام عنه لم يسقط حق المضروب منه، وكان له المطالبة به. وإن عفا عنه المضروب والمشتوم نظر في عفوه فإن كان بعد الترافع إلى الإمام لم يسقط حق الإمام فيه، وإن كان له أن ينفرد بتعزيره إلا أن يعفو عنه.
وإن كان قبل الترافع إلى الإمام ففي سقوط حق الإمام منه وجهان: