(فصل)
وإذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها فأرهبها، فأجهضت ذا بطنها فمن دية جنينها، ولو ماتت هي لم يضمنها. لأن الإرهاب مؤثر في إجهاضها، وغير مؤثر في تلفها ولو أرهبها الرسول بغير أمر الإمام كان الرسول ضامنا دون الإمام.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو حده بشهادة عبدين أو غير عدلين في أنفسهما فمات ضمنته عاقلته لأن كل هذا خطأ منه في الحكم وليس على الجاني شيء) .
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أقام الإمام حدا بشهادة عبدين، أو فاسقين، أو كافرين فمات المحدود ضمن الإمام ديته دون الشهود ولو شهد عدلان بزور ضمن الشاهدان ديته دون الإمام والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن كشف العدالة على الإمام دون الشهود فصار الإمام ضامنا لتقصيره. والصدق في الشهادة على الشهود، دون الإمام فضمن الشهود لكذبهم.
والثاني: أن غير العدل ليس بمعترف بالتعدي فلم يضمن، وشاهد الزور معترف بالتعدي فضمن. فأما الجالد فلا ضمان عليه، سواء علم برق الشاهدين أو فسقهما أو لم يعلم؛ لأنه مأمور بحكم الإمام. والإمام آمره.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو قال الإمام للجالد إنما أضرب هذا ظلما ضمن الجالد والإمام معا) .
قال الماوردي: وهذه مسألة قد استوفيت في كتاب الجنايات. فإذا أمر الإمام
بضرب رجل أو بقتله ظلما فعلى ثلاثة أقسام:
أحدها: ألا يعلم الجلاد بظلم الإمام، أو يعتقد فيه أنه بحق، لأن الإمام العادل لا يقدم على القتل إلا بحق. فالضمان على الإمام دون الجلاد لأنه ملتزم للطاعة، فقام أمره مقام فعله لنفوذه.
والقسم الثاني: أن يعلم الجلاد بظلم الإمام. إما بأن يقول له الإمام أن اضرب هذا ظلما بغير حد أو يعلم ذلك من غير الإمام، ولا يكون من الإمام إكراه للجلاد، فالضمان هنا على الجلاد دون الإمام في القود والدية، لأنه مختار.
والقسم الثالث: أن يعلم الجلاد بظلم الإمام، والإمام مكره له عليه، فلا قود على الإمام إلا من واجب وفي وجوبه على الجلاد المباشر قولان: فإن سقط القود فإن قيل: إنه لو وجب كان عليه مع سقوط القود عنهما.
وإن قيل لو وجب كان على الإمام دون الجلاد. ففي الدية وجهان:
أحدهما: على الإمام وحده، اعتبارا بالقود.
والوجه الثاني: أنها عليهما نصفين، وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا في سقوط القود عن الجلاد بأي علة سقط. فعلى تعليل البغداديين أن سقوط القود لشبهة الإكراه فعلى هذا تكون الدية بينهما نصفين، وعلى تعليل البصريين أن سقوط القود لأن الإكراه نقل حكم الفعل إلى المكره، فعلى هذا تكون الدية كلها على الإمام.