والثاني: أن المراد به النهي عن الأوعية، قد روى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن الأوعية إلا وعاء بوكاء) .
وما قدمناه من النهي عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وأباح ما يوكأ من أوعية الأديم، ثم اختلف أصحابه عن النهي في هذه الظروف بعد تحريم المسكر هل نسخ أم لا؟ فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة وعبد الله بن عمر وأبو هريرة إلى بقائها على التحريم فيما لم يسكر وقال عمر: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر.
وقال أبو هريرة: " اجتنبوا الحناتم والنقير) وقالت عائشة رضي الله عنها أشرب في سقا ثلاث على خمسة أي يشد وذهب عبد الله بن مسعود وجمهور الصحابة إلى إباحتها فيما لم يسكر ونسخ تحريمها، وهو الصحيح؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن الظروف لا تحرم شيئا فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا) .
وقد روى محارب بن دثار عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكرة. ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظرف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا) .
وتأثير نسخ الشرب في هذه الأوعية في الكراهة دون التحريم، فمن ذهب إلى أنها منسوخة كره أن يشرب منها إلا ما يسكر ومن قال هي منسوخة لم يكره شرب ما لا يسكر منها، وهو مذهب الشافعي في الجديد، والأول مذهبه في القديم.
وأما الجواب عن آثار الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عنهم ما يخالفه. وهو أصح إسنادا، وأشبه بأفعالهم وتشددهم في دين الله، واجتناب محظوراته، وشرب عمر من إداوة حد شاربها فلأن عمر شرب قبل إسكارها، وشرب الرجل بعد إسكارها، وما ذكره من شرب ابن أبي ليلى عند علي فلا يجوز أن يحكى مثله.
وأما الجواب عن استدلالهم بالمعاني: بأنه لما انتفى عن النبيذ حكم الخمر في تكفير مستحله، انتفى عنه حكم الخمر في الاسم والتحريم فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ليس المراد إذا افترقا في حكم يجب أن يفترقا في كل حكم. ألا ترى أنهما قد استويا في تحريم الكثير وافترقا عنده في تحريم اليسير، ولم يكن الفرق في اليسير مانعا من التساوي في الكثير. كذلك لا يكون افتراقهما في التكفير موجبا لافتراقهما في التحريم.
والثاني: أنه ليس يمتنع أن يقع التساوي في التحريم مع الافتراق في التكفير. ألا ترى أن الكبائر والصغائر يستويان في التحريم ويفترقان في التكفير فيكفر باستحلال الكبائر ولا يكفر باستحلال الصغائر، كذلك الخمر والنبيذ لا يمنع افتراقهما في التكفير استواءهما في التحريم.
والثالث: أنه ليس التكفير علة التحريم حتى يستدل بزوال التكفير في استحلال النبيذ على إباحته، كما دل التكفير في استباحة الخمر على تحريمه، وإنما العلة في التكفير ارتفاع الشبهة عما استحل من الحرام وهذا موجود في الخمر، معدوم في النبيذ، كما يقول أبو حنيفة: إن النبيذ النيء محرم، ولا يكفر مستحلة.
والجواب على أن ما عمت به البلوى يجب أن يكون مستفيضا فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الاستفاضة يجب أن تكون في البيان لا في النقل، وقد استفاض البيان، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر مناديه فنادى به، وقد أخبر أبو طلحة بالنداء وهو على شراب، فأمر أنسا بإراقته.