ومنه: الجعة وهو من الشعير ومنه الضعف وهو من عنب شرخ كالفضيخ من البسر يترك في أوعيته حتى يغلي.
ومنه الخليطان وهو ما جمع فيه بين بسر وعنب أو بين تمر وزبيب.
ومنه المغذي استخرج لعبد الملك بن مروان بالشام من ماء الرمان وماء العنب.
ومنه ما يتغير بالطبخ، فمنه: المنصف، وهو ما ذهب بالنار نصفه وبقي نصفه، ومنه: المثلث، وهو ما ذهب ثلثه وبقي ثلثاه، ومنه: الكلا، وهو ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، ومنه الجهوري وهو ما يجمد، فإذا أريد شربه حل بالماء والنار وعليه يسميه أهل فارس البحتح إلى غير ذلك من الأسماء التي لا تحصى فلما اختلفت أسماء الخمر واتفقت أحكامها للاشتراك في معنى الشدة، واختلفت أسماء النبيذ، واتفقت أحكامه مع الشدة، وجب إذا اختلف اسم الخمر والنبيذ أن تتفق أحكامها لأجل الشدة، وهذا الاستدلال في سائر اختلاف الأسماء وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، وتأثير ذلك أن من أطلق على النبيذ اسم الخمر حرمه بالنص، ومن لم يطلق عليه اسم الخمر حرمه بالقياس.
(فصل)
فأما الجواب، عن قوله تعالى: {تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} [النحل: 67] فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن اختلاف أهل العلم في تأويل السكر على ما قدمناه يمنع من الاحتجاج، ببعضه لأن فيه سبعة أقاويل:
أحدها: أنه الخمر قاله الحسن وعطاء.
والثاني: أنه النبيذ، قاله ابن عباس.
والثالث: أنه ما طاب ولم يسكر، قاله مجاهد.
والرابع: أنه المسكر، وهو الظاهر.
والخامس: أنه الحرام، قاله ابن قتيبة.
والسادس: أنه الطعام، قاله أبو عبيدة.
والسابع: أنه الخل.
ومع اختلاف هذا التأويل لن يصح في أحدها دليل، ويجوز أن يحمل على العموم في أسماء السكر المذكورة؛ لأن أصحابنا قد اختلفوا في الاسم المشترك.
إذا لم يقترن به ما يدل على أحدهم، هل يجوز حمله على عمومها؟ فذهب أكثرهم إلى جواز حمله على عموم الأعيان المشتركة في اسم اللون والعين، كما يجوز حمله على عموم الأجناس المتماثلة في قوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2] {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] في حمله على كل زان وسارق. وقال بعضهم: لا يجوز حمله على عموم الأعيان وإن جاز حمله على عموم الأجناس؛ لتغاير الأعيان: وتماثل الأجناس.
وقال آخرون منهم: يجوز حمله على عموم الأعيان والأجناس إذا دخلهما الألف واللام في العين واللون، وفي الزاني والسارق لا يجوز حملها على العموم مع حذف الألف واللام، إذا قيل: اقطع سارقا، واجلد زانيا فهذا واجب.
والثاني: أنه محمول على ما قبل التحريم استعمالا للنصيين فيه.
والثالث: أنها إخبار من الله تعالى عن اتخاذه دون إباحته، لأنه قال: {تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} فكأنه قال: تتخذون منه حراما وحلالا.
وأما الجواب عن حديث ابن عباس: " حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب) فمن خمسة أوجه:
أحدها: أن راويه عبد الله بن شداد، ولم يلق ابن عباس: فكان منقطعا لا يلزم العمل به.
والثاني: أنه رواه موقوفا على ابن عباس غير مسند عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن فيه حجة.
والثالث: أن الرواية: " والمسكر من كل شراب) فمنها الراوي، فأسقط المسكر منها فروي: " والسكر من كل شراب) .
والرابع: أنه لو كانت الرواية السكر، لكان المراد به المسكر، لأن السكر ليس من فعل الشارب، فينهي عنه وإنما شرب المسكر فعله، فصار النهي متوجها إليه.