ومن ذلك ما رواه الشافعي: عن عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا) وفي نهيه عن الجمع بينهما ما ذكرنا من التأويلين، وإن كان حكمها في الانفراد والجمع سواء.
أحد التأويلين: أن ذلك قبل التحريم توطئة لهم في التحريم؛ لأنهم كانوا
يجمعون بينها لقوة شدتها وكثرة لذتها ويسمونه نبيذ الخليطين.
والثاني: أنه بعد التحريم؛ لأن جمعها يعجل حدوث السكر منها ليدوم عليهم مكث ما لا يسكر إن انفرد، ولا يتعجل إسكاره إذا اجتمع.
فهذه دلائل النصوص والظواهر من السنن والآثار فأما دلائل ما يوجبه الاعتبار من المعاني والعلل فمن وجوه.
منها: الاشتقاق وهو: أن الخمر سمي خمرا لأحد وجهين.
إما لأنه خامر العقل أي غطاه. وهو قول عمر.
أو لأنه يخمر أي يغطى، ومن أيهما اشتق فهو في النبيذ، كوجوده في الخمر فوجب أن يشترك في الاسم؛ ولذلك قالوا لمن بقيت فيه نشوة السكر: مخمورا، اشتقاقا من اسم الخمر، سواء كان سكره من نبيذ أو خمر من غير فرق، ولو افترقا في الاسم لافترقا في الصفة فقيل له في نشوة النبيذ: منبوذا، كما قيل له في نشوة الخمر: مخمورا.
فإن قيل فهذا معارض بمثله، لأنهم قالوا: في خل العنب: خل الخمر، ولم يقولوا في خل التمر: خل الخمر. فإن دل ما نص على اشتراكهما في الاسم دل هذا على افتراقهما فيه.
قيل: هذه التسمية مجاز، وليست بحقيقة يستمر فيها قياس، ويصح فيها اشتقاق؛ ولأن خل العنب لا يسمى خمرا، وإن حدث عن العنب، كما لا يسمى التمر نبيذا، وإن حدث عن التمر، ولو كان لهذه العلة سمي خمر العنب: خل الخمر لوجب بهذه العلة أن يسمى خل التمر خل النبيذ، وفي فساد هذا التعليل بطلان هذا التعارض.
ومنها المعنى: وهو أن الخمر مختص بمعنيين، صفة بخله وهي الشدة المطربة، وتأثير يحدث عنه وهو السكر يثبت بها اسم الخمر وتحريمه ويزول بارتفاعها اسم الخمر وتحريمه؛ لأنه إذا كان عصيرا ليس فيه شدة، ولا يحدث عنه إسكار، ولم ينطلق عليه اسم الخمر، ولم يجر عليه حكمه في التحريم وإذا حدثت فيه الشدة المطربة، وصار مسكرا انطلق عليه اسم الخمر، وجرى عليه حكمه في التحريم.
فإذا ارتفعت الشدة وزال عنه الإسكار، ارتفع عنه اسم الخمر، وزال عنه حكم التحريم، فدل على تعلق الاسم والحكم بالصفة والتأثير دون الجنس، وقد وجدت صفة الشدة وتأثير السكر في النبيذ، فوجب أن يتعلق به اسم الخمر وحكمه في التحريم؛ ولأن ما زالت عنه الشدة لم يختلف باختلاف أجناسه، كذلك ما جلبته الشدة لم يختلف باختلاف أجناسه.
فإن قيل: فلو كان كذلك لوجب أن يكون كل حامض خلا؛ لأنا نراه خلا إذا حدثت فيه الحموضة، وغير خل إذا ارتفعت عنه الحموضة.
فإن لم يكن كل حامض خلا لم يكن كل مسكر خمرا قيل: صحة التعليل موقوف على اطراده، وهو في الخمر مطرد فصح وفي الخل غير مطرد فبطل.
ومنها: أنه لما كان قليل الخمر مثل كثيره وجب أن يكون قليل النبيذ مثل كثيره؛ لأنهما قد اجتمعا في حكم الكثير فوجب أن يستويا في حكم القليل.
وتحريره قياسا أنه شراب مسكر فوجب أن يستوي حكم قليله وكثيره كالخمر.
فإن قيل: لا يصح اعتبار القليل بالكثير في التحريم؛ لأن كثير السقمونيا وما أشبهه من الأدوية حرام، وقليله غير حرام.