(فصل)
: إذا كان معه ثوب طاهر بيقين وثوبان أحدهما طاهر، والآخر نجس وقد أشكلا عليه ففي جواز التحري فيهما مع وجود الثوب الطاهر وجهان:
أحدهما: لا يجوز، لأن الاجتهاد متروك مع وجود النص، واليقين
والوجه الثاني: وهو أصح يجوز له الاجتهاد فيهما، لأنه قد يجوز استعمال الطاهر مع وجود اليقين، ألا تراه لو وجد إناء ماء على شاطئ دجلة جاز له استعماله وترك ماء دجلة وإن كانت طهارة الإناء من طريق الظاهر وطهارة دجلة من طريق اليقين، كذلك في الثوبين المشكلين مع وجود ثوب طاهر فلو كان معه ثوبان أحدهما طاهر، والآخر نجس وقد أشكلا عليه فتحرى فيهما وغسل ما غلب قلبه أنه نجس، جاز له أن يصلي في كل واحد منهما على الانفراد، فإن لبسهما وصلى فيهما جميعا ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز، لأن أحدهما طاهر بغسله والآخر طاهر باجتهاده
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز له، لأنه قد تيقن حلول النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها فلم يجز أداء الصلاة فيهما
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسله كله لا يجزئه غيره "
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان معه ثوب واحدا أصابته نجاسة لا يعرف موضعها فعليه غسلها، وليس له الاجتهاد فيه، لأن كل موضع من الثوب مساو لغيره في جواز طهارته وحلول النجاسة فيه، ولأن الحظر والإباحة إذا اختلطا غلب حكم الحظر، ولم يسع فيه الاجتهاد، وإذا تميزا وأشكلا ساغ فيهما الاجتهاد فعلى هذا لو شق الثوب لم يجز له الاجتهاد لجواز أن يصادف الثوب محل النجاسة فتحصل النجاسة فيهما جميعا، فلو كان الثوب قميصا فعلم أن النجاسة في أحد كميه فأراد الاجتهاد بينهما وغسل ما يؤديه الاجتهاد إلى نجاسته ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز لأن أحد الكمين طاهر بالاجتهاد، والآخر طاهر بالغسل على معنى ما قاله في الثوبين
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز، لأنه قد تيقن حلول النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها، فلو أخبره ثقة بحلول النجاسة في أحدهما فهل يجوز له قبول خبره أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يجوز إذا قيل: إن الاجتهاد فيهما لا يجوز
والوجه الثاني: يجوز إذا قيل إن الاجتهاد فيهما يجوز
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن أصاب ثوم المرأة من دم حيضها قرضته بالماء حتى تنقيه ثم تصلي فيه "
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أصاب ثوب المرأة من دم حيضها فعليها غسله للصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء بنت أبي بكر وقد سألته عن دم الحيض، حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء، فإن غسلته وأزالته بلا حت، ولا قرض جاز
وقال داود بن علي: لا يجوز للخبر، وهذا خطأ، لأن أمره بالحت والقرض من صفات الغسل، ومخالفة الصفة لا تبطل الحكم مع وجود الإزالة المقصودة بالغسل على أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأم قيس بنت محصن: " نديه بالماء وحكيه بصلع، واغسليه بماء وسدر " وليس هذا شرط لازم في الغسل كذلك الحت والقرض، فإذا غسلته بالماء فزال لونه وأثره وريحه فقد طهر، وجاز لها الصلاة فيه وإن بقي لونه، أو ريحه لم يطهر، وإن بقي أثره دون لونه وريحه ولم يمكن إزالته فقد نص الشافعي في كتاب " الأم " على جواز الصلاة فيه لرواية أبي هريرة أن ميمونة بنت يسار سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض إذا لم يخرج من الثوب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اغسليه بالماء، ولا يضرك أثره، وقال - صلى الله عليه وسلم - لبعض النساء في مثل هذا: " لطخيه بورس "، ولأن ما لا يقدر على إزالته في حكم ما لا يمكن الاحتراز منه من دم البراغيث، وأثر الاستنجاء في كونه معفوا عنه، ومن غلط من أصحابنا ومنع من الصلاة فيه فقد خالف منصوص الشافعي مع السنة والواردة فيه