روى عبد الرحمن بن غنم عن ابن مالك الأشعري قال: سمعت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) .
وسنذكر ما أنواع أسمائها ما يدخل في عموم الخمر، ويدل عليه ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام) .
فإن قيل: الذي أسكر هو القدح الأخير الذي ظهر به السكر وهو حرام وما قبله غير مسكر، فكان حلالا، ففيه ستة أجوبة:
أحدها: أن المراد بالسكر صفة جنسه فانطلق على قليله وكثيره، كما يقال في الطعام.
والثاني: أن تعليق التحريم بالأخير يوجب تعليقه بالأول والأخير؛ لأن أول الأخير لا يسكر كأول الأول، ثم كان أول الأخير حراما كآخره، فكذلك الأول يجب أن يكون حراما كالأخير.
والثالث: أنه ليس جزءا من أجزاء الخمر الأول، ويجوز أن يكون هو الأخير المحرم، وهو غير متميز، فوجب أن يكون الكل حراما.
والرابع: أن كل مقدار من الخمر يجوز أن يسكر؛ لأن الصغير يسكر بقليله كما يسكر الكبير بكثيره، ومن الناس من يسكر بقليله، ومنهم من لا يسكر بكثيره، فصار كل شيء منه مسكرا فوجب أن يكون حراما.
والخامس: أن لكل جزء من الخمر تأثيرا في السكر، والقدح الأول مبدأه، والقدح الأخير منتهاه، فصار قليله وكثيره مسكرا، فوجب أن يكون حراما، كالضرب القاتل يكون بالسوط الأول مبدأ الألم، والأخير غايته، والجميع قاتل.
والسادس: أن الأخير الذي يسكر لا يعلم أنه مسكر إلا بعد شربه فلم يصح تعليق التحريم به. وقد روى هاشم بن عروة عن أبيه، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كل مسكر حرام أوله وآخره) .
وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ما أسكر الفرق منه فاللحسة منه حرام) .
والفرق: أحد مكاييل العرب، وهو ستة عشر رطلا، لأن لهم أربعة مكاييل
المد: وهو رطل وثلث.
والقسط: وهو ضعف المد، رطلان وثلثان.
والصاع: وهو ضعف القسط خمسة أرطال وثلث.
والفرق: وهو ثلاثة أضعاف الصاع، ستة عشر رطلا فدل هذا على تحريم القليل والكثير.
ويدل عليه ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما بأسانيد ثابتة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام) وروى سعد بن أبي وقاص وخباب بن الأرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره) .
فإن قيل: إنما أراد بتحريم قليله الأخير الذي يظهر به السكر فصار هو المحرم دون ما تقدمه من الكثير الذي لم يسكر ففيه ثلاثة أجوبة:
أحدهما: أن هذا تكلف تأويل يخالف الظاهر فكان مطرحا.
والثاني: أن هذا الحديث يعم الخمر والنبيذ فلما لم يحمل على هذا التأويل في الخمر لم يجز حمله عليه في النبيذ.
والثالث: أنه إذا حرم القليل كالتحريم الكثير أغلظ كالخمر إذا حرمت بغير سكر كان تحريمها بالسكر أغلظ.
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من شرب خمرا لا تقبل له صلاة سبعة أيام ومن
سكر منها لم تقبل صلاته أربعين يوما) .
ويدل عليه ما روى الشافعي عن أبي سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: كنت قائما على عمومة لي من الأنصار أسقيهم فضيخا لهم، فأتى رجل من قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مذعور، فقلنا: ما وراءك؟ فقال: حرمت الخمر فقالوا لي: أكفها فكفأتها قال: وهو كان خمرهم يومئذ.