(فصل)
وإذا تماثل قطع القصاص وقطع الحرابة في الأطراف فقطع المحارب اليد اليمنى والرجل اليسرى وأخذ المال فوجب به قطع يده اليمنى ورجله اليسرى.
فإن قيل: إن قطعه في القصاص منحتم روعي أسبق الأمرين، فإن تقدم قطع المال على قطع القصاص قطع قصاصا وسقط قطع المال لتقدم حق الآدمي في الدم على حق الله تعالى فيه، وإن تقدم قطع القصاص على قطع المال، فقطع قصاصا ولم يسقط قطع المال فلم يعدل فيه إلى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى، كمن أخذ المال وليس له يد يمنى ولا رجل يسرى؛ لأن استحقاق قطعهما للمال لم يعدل فيه إلى فعدل في قطع المال إلى غيرهما، ولو تقدم استحقاق القصاص فيها حتم، فصار كعدمهما، فعدل في قطع المال إلى غيرهما، ولو تقدم استحقاق قطعهما للمال لم يعدل فيه إلى غيرهما؛ لأن ما وجب ابتداء إلا فيهما، وإن قيل: إن قطع القصاص غير منحتم خير وليه بين القصاص والعفو، فإن عفا عنه قطع للمال وإن لم يعف عنه قطع قصاصا، وسقط قطع المال، سواء تقدم استحقاقه أو تأخر؛ لأن قطع المال ورد على طرف يجوز أن يقطع فيه إذا لم ينحتم أخذه في غيره، فلم يجز أن يعدل فيه إلى غيره، وإذا انحتم لم يجز أن يقطع فيه، فجاز العدول إلى غيره، ولو قطع المحارب اليد اليمنى ثم أخذ المال قطعت يمناه قصاصا وصار بعد قطعها فيه كمن ذهبت يمناه بأكله فهل
يجزئ في قطع المال أن يقتصر على قطع رجله اليسرى أم لا؟ على وجهين مضيا:
أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني يجزئ أن يقتصر عليهما وحدها.
والوجه الثاني: وهو أصح أنه لا يجزئ ويعدل عنها إلى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى كمن ذهب يده اليمنى ورجله اليسرى والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي: " ومن عفا الجراح كان له ومن عفا النفس لم يحقن بذلك دمه وكان على الإمام قتله إذا بلغت جنايته القتل) .
قال الماوردي: قد ذكرنا أن القصاص في قتل الحرابة منحتم، وفي انحتامه في جراح الحرابة قولان:
أحدهما: لا ينحتم، فعلى هذا هل يراعى فيه المكافأة من المجروح للجارح؟ فإن كافأه اقتص منه، وإن لم يكافئه تفرد بأخذ الأرش.
والقول الثاني: إنه منحتم، فعلى هذا هل تراعى فيه الكفاءة أم لا؟ على قولين كالقصاص في النفس.
أحدهما: لا يراعى، ويكون القصاص فيه على انحتامه.
والقول الثاني: يراعى فيه الكفاءة فعلى هذا إن كافأه انحتم القصاص فيه وإن لم يكافئه سقط القصاص ووجب الأرش للجروح، وصار موقوفا على خياره في استيفائه وعفوه؛ لأنه يصير سقوط القصاص جاريا مجرى الأموال، فلو كان الجرح مما يجب القصاص في بعضه ولا يجب في جميعه كالهاشمة.
فإن قيل: إن القصاص في الجراح غير منحتمة كان المجروح مخيرا بين ثلاثة أمور؛ بين أن يقتص من الإيضاح ويأخذ أرش الهشم خمسا من الإبل.
وبين أن يعفو عن القصاص إلى الأرش فيأخذ دية الهاشمة عشرا من الإبل.
وبين أن يعفو عن الأمرين، فإن قيل: إن القصاص في الجراح منحتم انحتم القصاص في إيضاح الهاشمة في حق الله تعالى وحتى المجروح، وكان أرش هشمها خمسا من الإبل مستحقا للمجروح لسقوط القصاص فيه، فلم يهدر بغير قصاص ولا أرش.
(مسألة)
قال الشافعي: " ومن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ولا تسقط حقوق الآدميين ويحتمل أن يسقط كل حق لله بالتوبة وقال في كتاب الحدود وبه أقول) .