والثاني: لا يجاب إليه ويحسم جبرا حراسة لنفسه، وإن فعله غير موقوف على إذنه لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به ولا يشهر بعد قطعه؛ لأنه زيادة نكال بعد استيفاء الحد إلا أن يرى الإمام أن قطعه لم يشتهر في أهل الفساد فلا بأس أن يشهر قدر ما يشتهر فيهم حاله ويخليه ليتصرف لنفسه أين شاء.
فأما المقطوع من أطرافه فيدفن ولا يستبقى إلا أن يرى الإمام إشهار أطرافه ليرتدع بها الناس فلا بأس به، فإن التمس المقطوع أطراف نفسه كان أحق بها ليتولى دفنها، فإن أراد استبقائها لتدفن معه إذا مات منع.
(مسألة)
قال الشافعي: " ومن حضر منهم وكثر أو هيب أو كان ردءا عزر وحبس) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، حدود الله تعالى على من باشرها دون الردء المعاون عليها تيكيثر أو تهييب أو نصرة.
وقال أبو حنيفة: الردء المكثر فيها، والمهيب كالمباشر في إقامة الحد عليه، وإن قتل واحد منهم قتلوا، وإن أخذ واحد منهم المال قطعوا؛ استدلالا بقوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: 33] الآية فعم ولم يخص.
وبرواية إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في ثلاث خصال زان محصن فيرجم، ورجل قتل متعمدا فيقتل به، ورجل خرج على الإمام فحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض) فعم في المحارب ولم يفرق بين مباشر ومكثر.
ومن القياس: أنه حكم يتعلق بالمحاربة فوجب أن يستوي فيه الردء والمباشر
كالغنيمة التي يشترك في استحقاقها المقاتل والحاضر؛ لأنها ترغيب كذلك الحدود في المحاربة لأنها ترهيب، ولأن المباشر لم يقدر على الأخذ إلا بدفع الردء المكثر فصار الأخذ مضافا إليه فوجب أن يقام الحد عليهما.
ودليلنا رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور في الدار فسمع الناس فتغير لونه وقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، فقلنا يكفيهم الله يا أمير المؤمنين قال: وبم يقتلوني وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه أو زنا بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس) ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا قتلت نفسا بغير نفس، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله له فبم يقتلونني؟ .
وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: " قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامي هذا فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال الثيب الزاني ورجل قتل فأقيد والتارك للجماعة المفارق للإسلام) .
فدل هذان الحديثان على أن الردء لا يحل قبله؛ لأنه لم يوجد منه إحدى هذه الخصال الثلاث.
ومن القياس: أنه حد يجب بارتكاب معصية فوجب أن لا يجب على المعين عليها كحد الزنا، والقذف، والسرقة، ولأن أبا حنيفة يقول: إن الردء لا يقتل إذا كان المباشر امرأة فكذلك إذا كان رجلا وتحريره قياسا: أن من لم يباشر القتل والأخذ لم يجب عليه حدهما كالمرأة إذا باشرت، فإن قال: المرأة لا يجري عليها حكم الحرابة.
قلنا: تجري عليها عندنا حكم الحرابة، ولأن السبب والمباشرة إذا اجتمعا وتعلق الضمان بالمباشرة سقط حكم السبب كالممسك والذابح وحافر البئر والدافع يجب الضمان على الذابح دون الممسك، وعلى الدافع في البئر دون الحافر، كذلك اجتماع