(مسألة)
قال الشافعي: " وقطاع الطريق هم الذين يعترضون بالسلام القوم حتى يغصبوهم المال في الصحاري مجاهرة وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم ذنبا فحدودهم واحدة) .
قال الماوردي: قد ذكرنا أن المحاربين من قطاع الطريق هم الذين يعترضون الناس بالسلاح جهرا ويأخذون أموالهم مغالبة وقهرا، وسواء كانوا في صحراء أو مصر يجري عليه في الموضعين حكم الحرابة.
وقال مالك: لا يجري عليهم حكم الحرابة إلا أن يكونوا خارج المصر على ثلاثة أميال فصاعدا.
وقال أبو حنيفة: لا يجري عليهم حكم الحرابة في المصر ولا فيما قاربه من خارج المصر إذا كانا بحيث يدركهم في الوقت غوث أهل المصر ويجري عليهم حكمها إذا كانوا في صحراء لا يدركهم غوث المصر؛ استدلالا بأن إدراك الغوث ينفي حكم الحرابة كمن كبس دارا في المصر فنهبها.
ودليلنا: عموم قول الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: 33] ولم يخص، ولأن كل سبب وجب به الحد في غير المصر وجب به ذلك الحد في المصر كالزنا والقذف وشرب الخمر، ولأنهم في المصر أغلظ جرما من الصحراء لثلاثة أمور:
أحدها: أن الأغلب أمن المصر وخوف الصحراء.
والثاني: أن المصر في قبضة السلطان دون الصحراء.
والثالث: أن المصر يجمع في الأغلب ملك الإنسان ولا تجمعه الصحراء فكان أحسن أحوالهم أن يكونوا في أغلظ الأمرين كأخفهما.
فأما الاستدلال بكبس الدار في المصر فسنذكر من حكم المصر ما يكون انفصالا عنه.
(فصل)
أما الصحراء فلا فرق فيها عند الشافعي بين ما قرب من المصر أو بعد عنه، وأما القرى التي يقل جمعها فهي كالصحراء في ثبوت حكم الحرابة فيها، وأما الأمصار الكبار التي لا يقاومون جميع أهلها فيجري عليهم في أطرافها حكم الحرابة كالقرى، وأما وسط المصر في المواضع التي يتكاثر الناس فيها من أسواقهم ودورهم إذا كبسوا سوقا منها فنهبوها أو دارا فأخذوا ما فيها ففي جريان حكم الحرابة عليهم وجهان:
أحدهما: وهو قول أكثر أصحابنا: أنه يجري عليهم حكم الحرابة؛ لأنهم يعلنوا بالسلاح جهرا كالصحراء، وحد الحرابة أن لا يقدر على دفع المحارب وهذا موجود.
والوجه الثاني: وهو قول الأقلين واختيار أبي حامد الإسفراييني: أنه لا تجري عليهم حكم الحرابة لوجود الغوث فيه غالبا فسقط حكم نادره.