وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس أنه قال: وادع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بردة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل بالحد فيهم أن
من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وهذا بمنزلة المسند عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ما نزل به جبريل عليه السلام لا يعلم إلا منه، وقد روي عن الشافعي عن ابن عباس أنه قال في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يوجدوا فيقام عليهم الحد ولم يروا عنه نزول جبريل وهو حجة أيضا، لأنه قول صحابي لم يظهر خلافه فكان حجة وابن عباس ترجمان التنزيل، وحبر التأويل، ولأن ما أمر الله تعالى به من الصلب لا يخلو من ثلاثة أحوال:
إما أن يكون للقتل وحده وهو مدفوع بوفاقه.
أو يكون لأخذ المال وحده، وهو مدفوع بوفاقه.
أو يكون بهما جميعا وهو مسلم بوفاقه، وإذا كان مستحقا فيهما لم يجز أن يكون مخيرا بينه وبين غيره لأمرين:
أحدهما: ما دللنا عليه من سقوط التخيير في هذه الآية.
والثاني: أنه حد واحد والتخيير فيه يخرجه عن الحدود الواجبة.
فأما الجواب عن استدلاله بأن اجتماع الحدود المختلفة لا يوجب تداخلها فمن وجهين:
أحدهما: أنه يقول في الزاني الثيب إذا سرق رجم ولم يقطع، فبطل به استدلاله.
والثاني: أن ما لا يتداخل لا يكون فيه تخيير، وقد أثبت التخيير ها هنا فبطل به استدلاله.
(فصل)
فأما النفي المراد بقول تعالى: {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33] فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب:
أحدها: وهو قول أنس بن مالك والحسن البصري، أن نفيهم إبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك.
والثاني: وهو قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير أنه إخراجهم من مدينة إلى أخرى.
والثالث: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أنه حبس من لم يجب عليه حد.
والرابع: وهو قول ابن عباس والشافعي أنه طلبهم لإقامة الحدود عليهم فيبعدوا. واستدل أبو حنيفة على أن نفيهم هو الحبس بأمرين:
أحدهما: أن المراد به كفهم عن الأذى، وإبعادهم لا يكفهم عن الأذى، والحبس يكفهم عنه فكان هو المراد به.
حكى مكحول أن عمر بن الخطاب أول من حبس في السجون وقال أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم.
والثاني: أنه جعل النفي حدا فاقتضى أن يتوجه إلى غير أصحاب الحدود المتقدمة والشافعي جعله متوجها إليهم فخالف الظاهر، واستدل له ابن قتيبة بأن العرب تجعل الحبس نفيا لقول بعض المسجونين من شعراء العرب:
(خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ... فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى)
(إذا جاءنا السجان يوما لحاجة ... عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا)
ودليلنا قول الله تعالى {أو ينفوا من الأرض} فاقتضى الظاهر أن يكون النفي راجعا إلى جميعهم، ولا يكون راجعا إلى جميعهم إلا على قولنا أن يطلبوا لإقامة الحدود عليهم فيهربوا، وهو على قول أبي حنيفة راجع إلى بعضهم.
فإن قيل: فالله تعالى قد أمر بنفيهم ومذهبكم يبعث على أن ينفوا أنفسهم.
قيل: إذا نفوا أنفسهم لطلب الإمام لهم صار الإمام هو الذي نفاهم، ويدل عليه قول ابن عباس، فإن هرب فذلك نفيه وقوله مع عدم المخالف حجة؛ ولأن الحبس لا يسمى نفيا؛ لأنه إمساك والنفي إبعاد فصارا ضدين.