(فصل)
فأما الأجير إذا سرق من مال مستأجره فضربان:
أحدهما: أن يسرق من المال الذي استؤجر فيه أو من مال غير محرز فلا قطع عليه.
والثاني أن يسرق من مال لا يد له فيه وهو في حرز منه فيقطع ولا تكون الإجارة شبهة.
(فصل)
وإذا سرق من مال بيت المال المعد لوجوه المصالح لم يقطعوا، لما روي أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه في رجل سرق من بيت المال فقال: أرسله ولا تقطعه، فلا أحد إلا وله في هذا المال حق.
وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام إن رجلا سرق من خمس الخمس فلم يقطعه، ولا مخالف لهما فكان إجماعا.
ولأن الحقوق في بيت المال عامة فدخل السارق فيها فسقط القطع فيها.
وأما إذا سرق من مال الغنيمة فإن كان ممن شهد الوقعة من ذي سهم أو رضخ لم يقطع، وكذلك لو شهدها أحد من والديه أو مولوديه لم يقطع للشبهة فيه، وإن لم يشهدوا ولا أحد من أنسابه الذين لا يقطع في أموالهم نظر، فإن كان الخمس باقيا في الغنيمة لم يقطع لشبهته في خمس الخمس، فإن أخرج الخمس منه قطع فيه؛ لأنه ملك لمعينين لا شبهة له فيه، وإن سرق من مال الزكاة فإن كان من أهلها لم يقطع، وإن لم يكن من أهلها ففي قطعه وجهان:
أحدهما: يقطع كالغنيمة.
والثاني: لا يقطع بخلاف الغنيمة للفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن ملك الغنيمة لمعينين وملك الزكاة لغير معينين.
والثاني: أنه يجوز أن يصير من مستحقي تلك الزكاة ولا يجوز أن يصير من مستحقي تلك الغنيمة.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولا يقطع في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير) .
قال الماوردي: أما الكلب والخنزير والخمر فلا قيمة على متلفه ولا قطع على سارقه؛ ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن الله حرم الخنزير وحرم ثمنه وحرم الكلب وحرم ثمنه، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه) .
فأما الطنبور والمزمار وسائر الملاهي فاستعمالها محظور، وكذلك اقتناؤها، فإن سرقها من حرز لم يخل حالها من أن تكون مفصلة أو غير مفصلة، فإن كان مفصلة قد زال عنها اسم الملاهي وبطل استعمالها في اللهو فيقطع سارقها إذا بلغ قيمتها نصابا.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع؛ لأنها آلة لما قطع فيه، وهذا فاسد؛ لأن ما زالت عنه المعصية زال عنه حكمها كالخمر إذا صار خلا، وإن كانت غير مفصلة وهي على حال ما يستعمل في اللهو من سائر الملاهي ولم يخل أن يكون عليه ذهب وفضة أم لا، فإن كان عليها ذهب وفضة قطع سارقها؛ لأن الذهب والفضة زينة للملاهي فصار مقصودا ومتبوعا.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيه بناء على أصله في سرقة ما يوجب القطع إذا ضم إليه مالا يجب فيه القطع سقط القطع في الجميع، وقد مضى الكلام معه في هذا الأصل إذا سرق إناء من ذهب فيه خمر قطع عندنا، ولم يقطع عنده، وإن لم يكن على الملاهي ذهب ولا فضة فضربان:
أحدهما: أن لا يصلح به بعد تفصيله لغير الملاهي فلا قيمة على متلفه، ولا قطع على سارقه.
والضرب الثاني: أن يصلح بعد التفصيل لغير الملاهي فعلى متلفه قيمته مفصلا، وفي وجوب قطع سارقه وجهان:
أحدهما: وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة لا قطع فيه؛ لأن التوصل إلى إزالة المعصية منه مندوب إليه فصار شبهة في سقوط القطع فيه.
والوجه الثاني: وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني: يجب فيه القطع اعتبارا بقيمته بعد التفصيل والله أعلم.