وأما الجواب عن قياسه على الزنا بالمطاوعة فهو أنها بذلت نفسها وأسقطت مهرها، وأما الجواب عن قياسه على الجنايات فهو أنهما وجبا بسبب واحد لمستحق واحد فلم يجتمعا والقطع والغرم وجبا بسببين لمستحقين فجاز أن يجتمعا كما يجتمع في قتل العبد المملوك القيمة والكفارة، فأما مالك فمدخول القول؛ لأن الغرم إن وجب لم يسقط عنه بالإعسار إذا أيسر، وإن لم يجب لم يستحق عليه بوجود اليسار فلم يكن لقوله وجه وبالله التوفيق.
(باب ما لا قطع فيه)
قال الشافعي رحمه الله: " ولا قطع على من سرق من غير حرز ولا في خلسة) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن وجوب القطع في النصاب معتبر بشرطين:
أحدهما: الحرز، فإن سرق من غير حرز لم يقطع.
وقال داود: يقطع.
والشرط الثاني: الاستخفاء بأخذه، فإن أخذه نهبا أو جناية لم يقطع
وقال أحمد بن حنبل: يقطع، فأما المختلس فإن سرق ما اختلسه من حرز قطع، وإن اختلسه من غير حرز لم يقطع.
والدليل عليهما ما قدمناه من حديث أبي الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس على الجاني ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع) وهذا نص.
ولأن السرقة مأخوذة من المسارقة التي لا يمكن استدراكها ويمكن استدراك
المنتهب والجاني باستنفار الناس على المنتهب وإقامة الحجة على الجاني.
فإن قيل: فقاطع الطريق مجاهر ويقطع قيل: لأنه لا يمكن استدراك ما أخذه لعدم من يستنفر عليه ويستعان به.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولا على عبد سرق من متاع سيده) .
قال الماوردي: وأما إذا سرق العبد من مال غير سيده فإنه يقطع آبقا وغير آبق.
وقال مالك: لا يقطع إن كان آبقا، وقد مضى الكلام معه فأما إذا سرق من مال سيده فلا قطع عليه وإن هتك به حرزا.
وقال داود: يقطع احتجاجا بعموم الآية، وكما يحد إذا زنا بأمة سيده كما يحد إذا زنا بأمة غيره، وخالف الفقهاء فيه احتجاجا برواية أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
قال: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش) والنش نصف أوقية عشرون درهما، فأمر ببيعه ولم يأمر بقطعه.
وروى السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الحضرمي أنه جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اقطع هذا فإنه سرق، فقال ما الذي سرق؟ فقال مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما، فقال: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم.
وروي مثله عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر أنهما منعا من قطع عبد سرق من مال سيده وقالا: مالكم سرق مالكم فصار إجماعا؛ لأنه لا مخالف لهم.
فإن قيل: فقد خالفهم سيد العبد حين سأل قطعه.
قيل: إنما يؤثر خلاف من كان من أهل الاجتهاد ولم يكن سيده منهم فلم يعد قوله خلافا.
ولأن نفقة العبد لما كانت مستحقة في مال سيده كانت شبهة له في سقوط قطعه كالوالد في مال الولد.
ولأن يد العبد يد لسيده فصار ما سرقه غير خارج من يده فلم يقطع.
ولأن قطع السارق لحفظ مال المالك وفي قطع عبده في ماله استهلاك لماله، فأما زناؤه بأمة سيده فلا يسقط فيه الحد؛ لأن الحرز فيه غير معتبر وثبوت اليد فيه غير مؤثر فخالف بذلك قطع السرقة.