(باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها)
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا يقام على سارق حد إلا بأن يثبت على إقراره حتى يقام عليه الحد أو بعدلين يقولان إن هذا بعينه سرق متاعا لهذا من حرزه بصفاته يساوي ربع دينار ويحضر المسروق منه ويدعي شهادتهما) .
قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو ثبوت السرقة من أحد أمرين.
إما أن تكون عن دعوى المالك أو يغير دعواه، فإن كان عن دعوى المالك فثبوتها على السارق، ويكون إما بإقرار أو بينة، فإن كان بإقرار حكم عليه بالسرقة بإقرار مرة واحدة، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وإن خالفا في الزنا فلم يحداه إلا بإقراره أربع مرات اعتبارا بعدد الشهادة فيه، ووافقا في السرقة أنها تلزمه بإقرار مرة واحدة ولا يعتبر عدد الشهادة فيه.
وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة وأبو يوسف، وزفر، وأحمد، وإسحاق: لا تثبت السرقة عليه إلا أن يقر بها مرتين اعتبارا بعدد الشهادة فيه كالزنا؛ لأنها حد لله تعالى، واحتجاجا بأن سارقا أقر عند علي عليه السلام بالسرقة فانتهره، فأقر ثانية فقال الآن أقررت مرتين، وقطعه.
ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من أتى من هذه القاذروات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه) ولأنه حق يثبت بالإقرار فلم يفتقر إلى التكرار كسائر الحقوق.
فأما انتهار علي المقر فالظاهر منه التنبيه على رجوعه منه فلم يجز أن يعدل به عن ظاهره.
(فصل)
فإن رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه في الغرم؛ لأنه من حقوق الآدميين، وفي قبول رجوعه في سقوط القطع قولان:
أحدهما: وهو ظاهر كلامه في هذا الموضع: أنه يقبل رجوعه ويسقط عنه القطع كالزنا.
والقول الثاني: أنه لا يقبل رجوعه ويقطع كما لا يقبل رجوعه عن القذف في سقوط الحد، ولأن السرقة يتعلق بها حق آدمي لا يقبل رجوعه فيه فكان حق الله تعالى في القطع تبعا له، بخلاف الزنا المختص بحق الله تعالى وحده، فإن رجع عن الإقرار بشرب الخمر سقط عنه الحد قولا واحدا كالزنا؛ لاختصاصه بحق الله تعالى وحده.
فإذا تقرر توجيه القولين.
فإن قيل: بأن رجوعه غير مقبول قطع، فإن هرب لم يطلب.
روى عطاء بن السائب عن ميسرة قال: جاء رجل وأمه إلى علي عليه السلام فقالت الأم: إن ابني هذا قتل زوجي، فقال الابن، إن عبدي وقع على أمي فقال علي: إن تكوني صادقة يقتل ابنك، وإن يكن ابنك صادقا نرجمك ثم قام علي عليه السلام للصلاة، فقال الغلام لأمه: ما تنتظرين أن يقتلني أو يرجمك فانصرفا، فلما صلى سأل عنهما فقيل انطلقا فلم يطلبهما، وإن قيل: إن رجوعه مقبول لم يخل السارق عند رجوعه من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون قد قطع، فلا يكون لرجوعه تأثير.
والحال الثانية: أن يكون سليما لم يقطع، فسقط القطع عنه، فإن قطع بعد ذلك كانت جناية من قاطعه يؤخذ بحكم جنايته.
والحال الثالثة: أن يكون بعد الشروع في القطع وحز السكين في يده فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يمكن بقاؤها على زنده بعد عمل السكين فيها فالواجب أن تستبقا ولا تفصل من زنده، سواء انتفع بها أو لم ينتفع إذا لم يستضر بها.
والضرب الثاني: أن لا يمكن بقاؤها على زنده لانفصال أكثرها فلا تلزم إبانتها في حق السرقة لسقوطه عنه، وقيل له: إن شئت أن تفعل ذلك في حق نفسك ومصلحة جسدك فافعل، وإن تركتها على حالها لم تمنع.