وأما حقوق الله المحضة فقتل بردة وحد في زنا، فأما القتل بالردة فيسقط عنهم ولا يستوفى منهم؛ لأن عهدهم يعم من يقر على دينه ومن لا يقر بخلاف الذمة التي لا تستقر إلا فيمن يقر على دينه، ويكونون بعد الردة على عهدهم إلى انقضاء المدة.
وأما حد الزنا فيسقط عنهم كالقتل بالردة، لكن ينظر في المزني بها فإنها إحدى ثلاث: إما معاهدة، أو ذمية، وإما مسلمة، فإن كانت معاهدة لم يلزم استنابة الزاني، وقيل لهم دار الإسلام تمنع من ارتكاب الفواحش فإن كففتم عنها وإلا منعتم من المقام فيها، وإن كان المزني بها ذمية وجب أن يستتابوا من هذا الزنا بمثلها، ولم يكن ذلك نقضا لأمانهم، فإن تابوا وإلا نبذنا إليهم عهدهم ليبلغوا مأمنهم ثم يصيروا حربا، وإن كان المزني بها مسلمة كان الزنا نقضا لأمانهم إن شرط ذلك في عهدهم وبلغوا مأمنهم، وصاروا حربا، وإن لم يشترط ذلك عليهم في عهدهم استتيبوا منه، فإن تابوا وإلا نبذن إليهم عهدهم حتى يبلغوا مأمنهم ثم يصيروا حربا.
وأما الحقوق المشتركة بين حق الله تعالى وحق الآدميين فهي السرقة وهي المسألة الكتاب، وإنما فرعنا ما قدمناه عليها لارتباط بعضه ببعض اشتمل على تقسيم ما اتصل
به من الأحكام، فإذا سرق المعاهد في دار الإسلام مالا فإن كان من معاهد لم يلزمه أن يأخذه بغرم ولا قطع، لكن يقال لهم: دار الإسلام توجب التناصف وتمنع التغالب فإن تناصفتم وإلا نبذنا إليكم عهدكم، وإن سرق من مسلم أو ذمي وجب أن يؤخذ بغرم ما سرق وفي وجوب قطعه قولان: أحدهما: وهو المنصوص عليه ها هنا وفي كتاب " الأم) ونقله الحارث بن سريج النقال: أنه لا يقطع؛ لأنه من حقوق الله تعالى وأشبه حد الزنا.
والقول الثاني: يقطع؛ لأنه لما لزمه القصاص حفظا للنفوس ولزمه حد القذف حفظا للأعراض لزمه قطع السرقة حفظا للأموال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ألا إن دماءكم وأموالكم وأعرضكم حرام عليكم) فجمع بين الدماء والأموال والأعراض في التحريم فوجب أن يستوي جميعها في الاستيفاء فصار تحرير ما ذكرناه من قطع السرقة أن المسلم إذا سرق من مسلم أو معاهد غرم، وقطع والذمي إذا سرق من مسلم أو معاهد أغرم وقطع، وإذا سرق من ذمي غرم، وفي قطعه قولان، والمعاهد إذا سرق من معاهد لم يغرم ولم يقطع، وإذا سرق من مسلم أو ذمي غرم وفي قطعه قولان: