(فصل)
وإذا سرق مرارا قبل القطع قطع لجميعها قطعا واحدا، وتداخل بعض القطع في بعض، كالزاني إذا لم يحد حتى تكرر ذلك منه حد في جميعه حدا واحدا؛ لأن الحدود لإدرائها بالشبهة يتداخل بعضها في بعض، والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي: " ويقطع بأخف مؤنة وأقرب سلامة) .
قال الماوردي: وهذا صحيح؛ إذا أراد الإمام قطع يد السارق فينبغي أن يساق إلى موضع القطع سوقا رقيقا لا يعنف به، ولا يقابل بسب ولا شتم ولا تعيير، ولا يقطع قائما حتى يجلس ويمسك عند القطع حتى لا يضطرب، وتمد يده بحبل حتى
يتبين مفصلها، ويتولى قطعه مأمون عارف بالقطع بأحد سكين وامضاها، ولا يضربها بالسكين فربما يخطئ موضع المفصل، ولكن يضع السكين عليها ويعتمد جذبها بقوته حتى تنفصل بجذبة واحدة لا يكررها فإن لم تنفصل بجذبة واحدة أعادها حتى تنفصل، ولا يدق السكين بحجر، فإذا انفصلت حسم موضع القطع من يده فإن كان بدويا حسم بالنار؛ لأنها عادتهم، وإن كان حضريا أغلي لها الزيت وحسمت فيه؛ لأن حسمها بالنار والزيت يسد أفواه العروق فتنقطع مجاري الدم فيقل الخوف على نفسه.
وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق سرق شملة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أخاله سرق) فقال السارق: بلى يا رسول فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به) فقطع وأتي به فقال: " تبت إلى الله) فقال قد تبت إلى الله قال: " تاب الله عليك) .
فإن امتنع المقطوع من حسم يده فإن كان قطعها في قصاص لم يجبر على حسمها لخروجه عن حدود الله، وإن كان قطعها في سرقة ففي إجباره على حسمها وجهان:
أحدهما: يجبر على حسمها؛ لأنه من تمام حد الله تعالى فيه.
والوجه الثاني: لا يجبر؛ لأنه يجري مجرى التداوي عن مرض، وكما لا يجوز في القصاص، ولا يجوز أن يحبس بعد قطعه ولا يشهر في الناس؛ لأن قطعه شهرة كافية ويطلق لوقته، ومن السنة أن يشد كفه المقطوعة في عنقه عند إطلاقه، روى عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه.