وروى هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطع يده، ثم أتي به وقد سرق فقطع رجله، ثم أتي به وقد سرق فقطع يده، ثم أتي به وقد سرق فقطع رجله، ثم أتي به وقد سرق فأمر به فقتل، فإن قيل: ففيه القتل في الخامسة وهو منسوخ فلم يصح الاجتماع به قيل: نسخ بعض الحديث لا يقتضي نسخ باقيه.
وروى أيوب عن نافع أن أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر رضي الله عنه فسرق فقطع يده.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع بعد يد ورجل يدا، ومن القياس: أن كل يد جاز قطعها قودا جاز قطعها حدا كاليمنى، وكل رجل قطعت قودا جاز قطعها حدا كاليسرى، ولأن الإمام لو أخطأ فقطع اليد اليسرى في السرقة سقط بها قطع اليمنى فتقول: ما سقط الحد بقطعه جاز أن يكون قطعه مستحقا كاليمنى.
ولأن كل حكم ثبت لليد اليمنى والرجل اليسرى ثبت لليد اليسرى والرجل اليمنى.
أصله: الدية والقود والطهارة.
فأما الجواب عن حديث علي عليه السلام فقد عارضه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
وأما الجواب عن قياسه على اللسان والأنف مع فساد موضوعه فهو أنه لو قطع لم يسقط به الحد ولم يجز قطعه في الحد بخلاف اليد.
وأما الجواب عن قياسهم بما فيه من استيفاء منفعة الجنس فمن وجهين:
أحدهما: أنه لم يمنع ذلك في القود فلم يمنع في الحد.
والثاني: أنه لما لم يمنع ذلك من القتل كان أولى أن لا يمنع ما دون القتل.
وأما الجواب عن قولهم: إنها في الثانية أقرب، وإذا تكررت السرقة خفت فهو إثبات اعتبار الثانية بالقطع في الحرابة من خلاف فكان ذلك اعتلالا يدفع عنه هذا التعليل، كذلك السرقة، وادعاؤهم خفة السرقة إذا تكررت فغير مسلم؛ لأن قطع الرجل في الثانية أغلظ من قطع اليد في الأولى؛ لأنها أغلظ مفصلا وأكثر زمانة.