(مسألة)
قال الشافعي: " فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من م
فصل
الكعب ثم حسمت بالنار) .
قال الماوردي: وهذا صحيح؛ تقطع في السرقة الثانية رجله اليسرى وهو قول الجمهور من الفقهاء وقال عطاء تقطع يده اليسرى؛ لأنها إلى اليد اليمنى أقرب من الرجل، فكان العدول منها إلى ما قاربها أولى من العدول إلى ما بعد عنها.
وهذا خطأ؛ لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) .
وروي أن نجدة الحروري كتب إلى عبد الله بن عمر يسأله هل قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد يد السارق يده أو رجله فقال ابن عمر: قطع رجله بعد اليد.
ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وليس لهما في الصحابة مخالف، فكان إجماعا، ولأنه لما قطع في الحرابة الرجل بعد اليد وجب أن يكون في قطع السرقة مثله.
فإذا ثبت قطع رجله اليسرى في السرقة الثانية قطعت من مفصل الكعب ولم تقطع إلا بعد اندمال يده؛ لئلا يتوالى عليه القطعان فيتلف وإن جمع بين قطعهما في الحرابة، والفرق بينهما أن قطعهما في الحرابة حد واحد، والحد واحد يجمع ولا يفرق، وقطعهما في السرقة حدان، والحدان لا يجمع بينهما، ويفرقان.
(مسألة)
قال الشافعي: " فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار) .
قال الماوردي: وهذا كما قال: يقطع السارق في الثالثة والرابعة، فتقطع في الثالثة يده اليسرى، وتقطع في الرابعة رجله اليمنى، وبه قال مالك وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: لا أقطعه بعد الثانية ويحبس بعد التعزير حتى يتوب، وبه قال الثوري وأحمد بن حنبل؛ استدلالا بقول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] والإضافة إلى الاثنين بلفظ الجمع تقتضي واحدا من الاثنين كما قال تعالى: {وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] فكان المراد قلبا من كل واحدة.
وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل فلم يقطعه وقال: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ورجلا يمشي عليها، وأن كل عضو لا يقطع في السرقة الثانية لم يقطع في السرقة بحال كاللسان والأنف، ولأن في قطع اليسرى استيفاء منفعة الجنس فوجب أن لا تقطع في السرقة كالسرقة الثانية، ولأن اليد اليسرى أقرب إلى اليمنى من الرجل اليسرى، والسرقة الثانية أقرب إلى الأولة من الثالثة، فلما لم يجز قطعها في الثانية مع قربها من اليمنى وقربها من السرقة الأولى كان أولى أن لا تقطع في الثالثة؛ لأن السرقة إذا تكررت ضعفت، وإذا تقدمت غلظت.
ودليلنا: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] فاقتضى هذا الظاهر من لفظ الجمع أن تقطع اليدين لأمرين:
أحدهما: أنه قد يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع.
والثاني: أنهما أقرب إلى الجمع من الواحد، وليس في قوله: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] دليل؛ لأنه ليس في الجسد إلا قلب واحد، فعلمنا أنه ترك الظاهر، وهذا انفصال، ويدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) وهذا نص.