أحدها: أنه مذهب له وقد عارضه فعل من قوله أحج وفعله أوكد، وهو ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز.
والثاني: أنه يجوز أن يكون سقوط القطع لنقصان قيمته عن مقدار القطع.
والثالث: أنه يجوز أن يكون النباش لم يخرج الكفن من القبر، والقطع لا يجب إلا بعد إخراجه من القبر؛ لأن جميع القبر حرز له.
وأما الجواب عن استدلالهم بسقوط الضمان في أطرافه فكذلك في أكفانه فمن وجهين:
أحدهما: انتقاضه بالمرتد يسقط ضمان أطرافه ولا يسقط في ماله.
والثاني: أنه لما افترقت أطرافه وأكفانه في الضمان وضمن أكفانه ولم يضمن قطع أطرافه كان القطع تبعا لضمانها في الوجوب كما كان القود في الأعضاء تبعا لضمانها في السقوط.
وأما الجواب عن قولهم: بأن القبر ليس بحرز لغير الكفن فلم يكن حرزا للكفن فمن وجهين:
أحدهما: أنه لو كان القبر في حرز ودفن فيه مع الميت مال قطع في المال عندهم ولم يقطع في الكفن وإن كان في هذا الجواب ضعف؛ لأن عندهم لسقوط القطع في الكفن ثلاث علل:
أحدها: أن القبر ليس بحرز.
والثانية: أنه موضوع للبلى.
والثالثة: أنه لا مالك له، فإن كملت سقط القطع بجميعها، وإن تفرقت سقط القطع بما وجد منها.
والجواب الثاني: أن الحرز معتبر بالعادة التي لا يقترن بها تفريط، والعادة في الأكفان إحرازها في القبور ولا ينسب فاعلها إلى تفريط فصار إحرازا، وليس إذا كان حرزا لها صار حرزا لغيرها؛ لأن الإحراز تختلف بحسب اختلاف المحرزات.
فإن قيل: هذا الجواب في اعتبار العادة لا يمنع من سقوط القطع كبذر الزرع قد جرت العادة في إحراز ببذره فيها ولا ينسب فاعله إلى تفريط، ولو سرقه سارق لم يقطع، فكذلك الكفن.
فالجواب عنه أن أصحابنا اختلفوا فيه هل يجب القطع على سارقه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يجب القطع فيه إذا بلغت قيمته نصابا اعتبارا بالعادة في إحراز مثله، فعلى هذا يسقط الاعتراض به.
والوجه الثاني: لا يجب فيه القطع، والفرق بينه وبين الكفن أن الكفن يؤخذ دفعة واحدة من حرزه وقد كملت قيمته نصابا فلذلك قطع فيه، وليس كذلك هذا البذر؛ لأنه يأخذه من الأرض حبة بعد حبة وكل حبة منها تحرز في موضعها لا في موضع غيرها، وإذا افترقت السرقة لم يضم بعضها إلى بعض فافترقا.
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الكفن معرض للبلى والتلف فمن وجهين:
أحدهما: أن الاعتبار بحاله عند أخذه، ولا اعتبار بما تقدم أو تأخر كالبهيمة المريضة إذا شارفت الموت.
والثاني: أن تعريضه للبلى لا يمنع وجوب القطع فيه كدفن الثياب في الأرض، وعلى أن ثياب الحي معرضة للبلى باللباس ولا يوجب سقوط القطع فيها كذلك الأكفان.
وأما الجواب عن قولهم: إنه لا مالك للكفن فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ملك للميت خاصة لاختصاصه به وليس يمتنع أن يكون مالكا له في حياته وباقيا على ملكه بعد موته كالدين يكون ثابتا في ذمته في حياته وفي حكم الثابت في ذمته بعد موته، فعلى هذا لو أن الميت أكله السبع وبقي كفنه ففيه وجهان:
أحدهما: يكون لورثته على فرائض الله.
والثاني: يكون لبيت مال المسلمين، وعلى هذا في الخصم المستحق للمطالبة بقطع سارقه وجهان:
أحدهما: الورثة إن جعلناه موروثا.
والثاني: الإمام إن جعلناه لبيت المال، فهذا حكم الوجه الأول.
والوجه الثاني: أن الكفن ملك للورثة وقد استحق الميت منافعه كالتركة إذا كان عليها دين ملكها الورثة واستحق الميت عليهم قضاء دينه، فعلى هذا إن أكله السبع عاد الكفن إلى الورثة وجها واحدا وهم الخصوم في قطع السارق.