(مسألة)
قال الشافعي: " ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لأن هذا حرز مثله) .
قال الماوردي: النباش هو الذي ينبش القبور ويسرق أكفان موتاها، اختلف أهل العلم في قطعه فذهب الشافعي إلى وجوب قطعه.
وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم ابن الزبير وعائشة.
ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.
ومن الفقهاء إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأبو يوسف، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يقطع.
وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس؛ استدلالا برواية الزهري أن نباشا رفع إلى مروان بن الحكم فعزره ولم يقطعه، وفي المدينة بقية الصحابة وعلماء التابعين فلم ينكره أحد منهم، ولأن أطراف الميت أغلظ حرمة من كفنه، فلما سقط ضمان أطرافه فأولى أن يسقط القطع في أكفانه، ولأنه لو سرق من القبر غير الكفن لم يقطع، فكذلك إذا سرق الكفن؛ لأن ما كان حرزا لشيء كان حرزا لأمثاله، وليس القبر حرز لمثل الكفن، فكذلك لا يكون حرزا للكفن، ولأن الكفن معرض للبلى والتلف فخرج عن حكم المحفوظ المستبقى فسقط عنه القطع المختص بما يحفظ
ويستبقى، ولأن الكفن لا مالك له وما لا مالك له لا قطع فيه لعدم المطالب به كمال بيت المال، ولأنه لو كفن بأكثر من العادة لم يقطع في الزيادة كذلك فيما جرت به العادة، ولأن قبر الميت يشتمل على كفنه وطيبه ثم لم يقطع في طيبه فكذلك في كفنه.
ودليلنا: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] فوجب أن يكون على عمومه في النباش وغيره.
فإن قيل: النباش ليس بسارق لاختصاصه باسم النباش دون السارق.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أن السارق هو المستسر بأخذ الشيء من حرزه كما قال تعالى: {إلا من استرق السمع} [الحجر: 18] وهذا موجود في النباش فوجب أن يكون سارقا.
والثاني: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سارق موتانا كسارق أحيائنا، وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يقطع سارق أحيائنا وسارق موتانا، فسمياه سارقا وقولهما حجة في اللغة، وقال تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا} [المرسلات: 25] أي نجمعهم أحياء على ظهرها ونضمهم أمواتا في بطنها، فجعل بطنها حرزا للميت كما جعل ظهرها حرزا للحي فاستويا في الحكم.
وروى البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقطع المختفي، قال الأصمعي،
وأهل الحجاز: يسمون النباش المختفي وفيه تأويلان:
أحدهما: لاختفائه بأخذ الكفن.
والثاني: لإظهاره الميت في أخذ كفنه، وقد يسمى المظهر المختفي، وهو من أسماء الأضداد، وروي أن عبد الله بن الزبير قطع نباشا بعرفات وهو مجمع الحجيج، ولا يخفي ما يجري فيه على علماء العصر فما أنكره منهم منكر.
ومن القياس: أنها عورة يجب سترها فجاز أن يجب القطع في سرقة ما سترها كالحي.
ولأنه حكم يتعلق بسرقة مال الحي فجاز أن يتعلق بسرقة كفن الميت كالضمان.
ولأن قطع السرقة موضوع لحفظ ما وجب استبقاؤه على أربابه حتى ينزجر الناس عن أخذه فكان كفن الميت بالقطع أحق لأمرين:
أحدهما: أنه لا يقدر على حفظه على نفسه.
والثاني: أنه لا يقدر على مثله عند أخذه.
فأما الجواب عن حديث مروان أنه عزر النباش فلم يقطعه فعنه ثلاثة أجوبة: