(مسألة)
قال الشافعي: " ويقطع العبد آبقا وغير آبق) .
قال الماوردي: وإما إذا كان العبد غير آبق فقطعه إذا سرق واجب، فأما إذا كان آبقا فسرق في إباقه فقد اختلف في وجوب قطعه على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي: يقطع، سواء طولب في إباقه أو بعد مقدمه.
والثاني: وهو مذهب مالك: لا يقطع، سواء طولب في إباقه أو بعد مقدمه؛ لأنه في الإباق مضطر، ولا قطع على مضطر.
والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة: يقطع إن طولب بعد مقدمه ولا يقطع إن طولب في إباقه؛ لأن قطعه قضاء على سيده وهو لا يرى القضاء على الغائب.
والدليل على وجوب قطعه في الحالين عموم الآية، ولم يفضل بين حر وعبد.
وروى نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص وكان أمير المدينة ليقطعه، فقال سعيد: كيف أقطع آبقا، فقال عبد الله بن عمر: في أي آية من كتاب الله وجدت هذا؟ وأمر ابن عمر فقطعت يده، ولأنه حد يقام على غير الآبق فوجب أن يقام على الآبق كحد الزنا، ولأن الإباق معصية إن لم يزده تغليظا لم يتغلظ عنه حدا، فأما الاضطرار فلو كان علة لفرق بين المضطر وغيره ولفرق بين ما تدعو الضرورة إليه ولا تدعو.
أما قوله إنه قضاء على السيد، فليس صحيح؛ لأن السيد لو أقر به لم يلزمه، ولو أقر به العبد لزم، فعلم أنه قضاء على العبد دون السيد.
(فصل)
[حكم السرقة في المجاعة والقحط]
وإذا سرق السارق في عام المجاعة والقحط فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون لغلاء السعر مع وجود الأقوات، فالقطع واجب على السارق، ولا تكون زيادة الأسعار مبيحة للسرقة ولا مسقطة للقطع.
والضرب الثاني: أن يكون لتعذر الأقوات وعدمها، فإن سرق ما ليس بقوت قطع، وإن سرق قوتا لا يقدر على مثله لم يقطع، وكانت الضرورة شبهة في سقوط القطع كما كانت شبهة في استباحة الأخذ، روي عن ابن عمر أنه قال: " لا قطع في عام المجاعة ولا قطع في عام سنة) .
روي عن مروان بن الحكم أنه أتى سارق سرق في عام المجاعة فلم يقطعه، وقال: أراه مضطرا، فلم ينكر ذلك منه أحد من الصحابة وعلماء العصر.
[حكم نباش القبور]