وروي نحوه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بالناس فرأى في ثوبه أثر الاحتلام فقال: أراني قد كبرت أحتلم ولا أعلم فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة، وليس لهما في الصحابة مخالف فدل على أنه إجماع، ولأن كل من بطلت صلاته لمعنى انفرد به وجب أن لا تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته أصله إذا كان المأموم جنبا لم تبطل صلاة الإمام، ولأنه لو كان بطلان صلاة الإمام بالحدث يوجب بطلان صلاة المأموم لوجب إذا طرأ عليه الحدث في تضاعيف صلاته فأبطلها أن تبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة الإمام بالحدث، وفي إجماعه على صحة صلاة المأموم، وإن بطلان صلاة الإمام بالحدث الطارئ دليل على بطلان صلاته بالحدث المتقدم لا يبطل صلاة المأموم
وتحريره قياسا: أن بطلان طهارة الإمام لا توجب فساد صلاة المأموم إذا لم يعلم بحدثه عند متابعته كمن سبقه الحدث، ولأن كل من عمل على طهر بقوله لم يبطل حكم الطهر برجوعه كالمرأة إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم رجعت
فأما احتجاجهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الأئمة ضمناء " فالمراد به ضمان الإمامة لا ضمان الائتمام، ألا تراه قال - صلى الله عليه وسلم - في الخبر " فإن أتم فله ولكم، وإن نقص فعليه دونكم " فكان هذا الخبر دلالة له عليهم لا لهم
وأما تعلقهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فالمراد ما ظهر من أفعاله دون طهارته لتعذر معرفتها على أنه قد أبان ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا "
وأما قياسهم على المرأة فلا يصح، لأنه قد كلف معرفة حال الإمام في كونه رجلا، أو امرأة لقدرته على معرفة ذلك بظاهر الزي والهيئة، ولم يكلف معرفة طهارة إمامه لتعذر معرفتها وعدم إمارة تدل عليها، ألا ترى الحاكم أن الحكم لو حكم بشهادة نفسين، ثم بان له أنهما فاسقان بعد القضاء لم ينقض حكمه، ولو بان أنهما امرأتان نقض حكمه، وإذا فرق مالك بين عمد الإمام ونسيانه فغلط، لأن ما نقض الطهر فحكم العمد والسهو فيه سواء
فإذا تقرر أن الإعادة على المأمومين، وإن كان إمامه محدثا فبان حدث الإمام في صلاة الجمعة، فإن كانوا أربعين مع إمامهم لم تصح الجمعة لنقصان عددهم، ولهم البناء على الظهر، وإن كانوا أربعين سوى الإمام فعلى وجهين:
أحدهما: لا تصح لأنه لما جاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وأن تصح لإمامهم جاز أن تصح لهم الجمعة ويبنون على الظهر، لأن انعقاد الجمعة بالإمام فإذا لم تصح الجمعة له لم تصح لهم
والوجه الثاني: تصح لهم الجمعة لأنه لما جاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وأن تصح لإمامهم جاز أن تصح لهم الجمعة وإن لم تصح لإمامهم