(مسألة)
قال الشافعي: " وإن أعار رجلا بيتا فكان يغلقه دونه فسرق منه رب البيت قطع) .
قال الماوردي: إذا أعاره بيتا فأحرز المستعير فيه متاعا وتفرد بغلقه فنقب المعير البيت وسرق من المتاع قطع على ما سنذكره من الأقسام.
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه بحال احتجاجا بأمرين:
أحدهما: أن له الرجوع في عاريته وهذا نوع منه.
والثاني: أن له هدم البيت ونقبه، فصال المال في غير حرز منه.
ودليلنا: هو أنه قد ملك منافع الحرز بحق فلم يكن ملك الرقبة مانعا من وجوب القطع كالإجارة، ولأنه لما حرم عليك هتك الحرز كتحريمه على غيره اقتضى أن يجب
عليه القطع كوجوبه على غيره، وليس له الرجوع بهتك الحرز بأن يرجع به قولا فصار الحرز معه باقيا فبطل استدلاله.
(فصل)
فإذا ثبت بما ذكرنا فلا يخلو حال المعير عند هتك الحرز من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون قد تقدم منه الرجوع في العارية قولا فمنع المستعير من رده مع المكنة، فلا قطع على المعير إذا نقب عليه؛ لأن المستعير متصرف فيه بغير حق فصار كالغاصب.
والقسم الثاني: أن لا يقدم الرجوع فيه ولا يرد بهتكه الرجوع فيه، فهذا يقطع إذا سرق منه، وفيه يتعين خلاف أبي حنيفة.
والقسم الثالث: أن لا يقدم الرجوع قولا وينوي بهتكه الرجوع فيه، ففي قطعه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يقطع؛ لأنها شبهة.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يقطع؛ لأنه لا يملك الرجوع إلا بالقول فكان ما عداه عدوانا منه.
(فصل)
وإذا استأجر بيتا فنقب المؤجر عليه وسرق منه قطع، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقطع، لأن وجوب القطع معتبر بهتك حرز وسرقة مال، فلما كانت الشركة في المال تمنع من وجوب القطع وجب أن يكون ملك الحرز مانعا من وجوب القطع، وهذا خطأ؛ لأنه قد ملك منافع الحرز بالإجارة كما ملكها بالشراء، فاقتضى أن ينتفي الشبهة في هتكه، وأن يجب القطع في سرقته، ولأنه يملك من دخول المسجد ما لا يملكه من دخول داره إذا أجرها، ثم ثبت أنه لو سرق من بعض أهل المسجد قطع، فإذا سرق مما أجر فأولى أن يقطع.
(فصل)
وإذا غصب بيتا وأحرز فيه متاعا فسرق منه لم يقطع، سواء سرق منه مالك الحرز أو غيره، لأنه ممنوع من إحراز ماله في الغصب فصار كغير المحرز فلم يجب فيه قطع، وكذلك لو ارتهن دارا فأحرز فيها متاعا لم يقطع سارقه، سواء سرقه الراهن أو غيره؛ لأن منافع الرهن للراهن دون المرتهن فصار كالغاصب.
(فصل)
وإذا سرق ثيابا من حمام فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون صاحب الثياب خلعها وألقاها في الحمام ولم يودعها حافظا فلا قطع على سارقها؛ لأنها في غير حرز ويضمنها.
والضرب الثاني: أن يودعها عند الحمامي أو عند غيره من المستحفظين، فإن غفل عن حفظها حتى سرقت فالضمان على من فرط في الحفظ، ولا قطع على
السارق، وإن لم يغفل عن الحفظ ولا فرط فيه فلا ضمان على من يحفظها، ويقطع سارقها.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع احتجاجا بأن الدخول إلى الحمام مأذون فيه فلم يكن حرزا، وهذا خطأ؛ لأن الأحراز معتبرة بالعرف والعرف جار بأن الحمام حرز لثياب داخلية، وليس الإذن في دخوله بمانع من أن يكو حرزا، فإن المسجد أعم دخولا وأكثر غاشية وهو حرز لمن نام فيه ووضع ثوبه تحت رأسه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارق رداء صفوان وقد نام في المسجد ووضعه تحت رأسه.