(فصل)
وإذا سرق وقفا مسبلا من حرز لم يخل حاله من أن يكون عاما أو خاصا، فإن كان عاما في وجوه الخيرات وعموم المصالح فلا قطع على سارقه؛ لأنه في حكم مال بيت المال، الذي يعم مصالح المسلمين وهو أحدهم، ولو كان السارق ذميا لم يقطع، لأنه تبع للمسلمين، فإن كان خاصا على قوم بأعيانهم فإن كان السارق واحدا من أهله لم يقطع، لأن له فيه شركا وإن لم يكن من أهله ففي قطعه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو الظاهر من مذهب الشافعي: أنه يقطع، سواء قيل إن رقبة الوقف مملوكة أو غير مملوكة كما يقطع في أستار الكعبة وآلة المساجد.
والوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة أنه لا يقطع، سواء قيل إن رقبة الوقف مملوكة أو غير مملوكة؛ لأن تحريم بيعه قوة لملكه، وخالف آلة المسجد وأستار الكعبة التي هي من حقوق الله تعالى المغلظة والوقف من حقوق الآدميين المحرمة فلهذا الفرق ما افترقا، وإن كان ابن أبي هريرة مسويا بينهما.
والوجه الثالث: أن يقطع فيه إن قيل: إنه مملوك الرقبة ولا يقطع إن قيل إنها لا تملك؛ لأنه ما لا يملك في حكم المباح، وإن لم يستبح، فأما نماء الوقف كالثمار
والنتاج فيقطع فيه وجها واحدا كسائر الأموال؛ لأنه على حكمها في جواز البيع والتصرف.
(فصل)
وإذا سرق إناء فيه طعام أو شراب قطع فيها.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيها حتى قال: " لو هتك حرزا وسرق منه كوز ذهب وصب فيه ماء وخرج به من حرزه لم يقطع بناء على أصله في أن الطعام والشراب لا قطع فيهما، وإن ضم ما يجب فيه القطع إلى ما لا يجب فيه القطع سقط القطع كالمال المشترك بين السارق وغيره، وكالصبي إذا سرق وعليه حلي لا يقطع فيه؛ لأنه لا يقطع في الصبي لو انفرد.
ودليلنا هو أن سقوط القطع عن أحد المسروقين لا يوجب سقوطه عن الآخر قياسا على انفرادهما، ولأن ما لا يسقط فيه القطع بانفراده لا يسقط بضمه إلى غيره كالعاج إذا كان معينا بالفضة والذهب، فأما سقوط القطع في المال المشترك فلأن له فيه حقا، وأما الحلي على الصبي فسقوط القطع فيه لبقاء يد مالكه عليه، وإن أخذه من يده فعلى ما مضى.
(فصل)
وإذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع في الخمر، وفي قطعه في الإناء وجهان:
أحدهما: يقطع للتعليل الذي قدمناه من أن سقوط القطع عن أحد المسروقين لا يوجب سقوطه عن الآخر.
والوجه الثاني: لا يقطع؛ لأن الخمر يلزم إراقته ولا يجوز أن يقر في إنائه، فصار ذلك شبهة في إخراجه من حرزه، ولو كان فيه بدل الخمر ماء نجس أو بول قطع فيه، وإن لم يقطع في الماء النجس وفي البول؛ لأن استيفاء البول والماء النجس يجوز، واستبقاء الخمر لا يجوز.