(فصل)
فأما إذا سرق أستار الكعبة وهي مخيطة عليها محفوظة بها قطع بها، نقله الحارث بن سريج النقال عن الشافعي في القديم، وليس له في الجديد ما يخالفه، وكذلك آلة المساجد المحرزة فيها إما بأبوابها أو بقوامها أو بكثرة الغاشية والمصلين فيها يقطع فيها إذا كانت معدة للزينة كالستور والقبل، أو للأحراز كالصناديق والأبواب، فأما إن كانت معدة لانتفاع المصلين بها كالحصر والبواري والقناديل ففي قطع سارقها وجهان:
أحدهما: وهو قول البغداديين أنه لا يقطع لاشتراك الكافة فيها فأشبه مال بيت المال.
والوجه الثاني: وهو قول البصريين: أنه يقطع كأستار الكعبة وما أعد للزينة.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع في شيء من ذلك كله، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة لأمرين:
أحدهما: لاشتراك الكافة فيها كأموال بيت المال.
والثاني: أنه لا يتعين فيه خصم مطالب.
ودليلنا مع عموم الكتاب والسنة ما رواه الحسن البصري: أن أول من صلب في الإسلام رجل من بني عامر بن لؤي سرق كسوة الكعبة فصلبه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا يحتمل أن يكون قد صلبه؛ لأنه جعله ممن سعى في الأرض فسادا.
وروي ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع سارقا سرق من أستار الكعبة وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع سارقا سرق قطيفة من منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس يعرف لهما مخالف فكان إجماعا.
ولأنه مال يضمن باليد ويغرم بالإتلاف فجاز أن يجب فيه القطع كسائر الأموال، ولأن القطع حق لله تعالى، فإذا وجب في حقوق الآدميين فأولى أن يجب في حقوق الله تعالى؛ لأن تحريمها أغلظ وتملكها محرم.
فأما استدلالهم بمال بيت المال فقد تقدم الجواب عنه، وأما استدلالهم بالخصم فيه فهو حق لكافة المسلمين والإمام ينوب عنهم فيه.
(فصل)
وإذا سرق ما يتخذ للمعاصي كصليب أو صنم، أو طنبور، أو مزمار فإن كان لو فصل ما صلح لغير ما اتخذ له من المعصية فلا قطع فيه، لأنه لا يقر على مالكه، ولا يقوم على متلفه كالخمر والخنزير، وإن كان لو فصل صلح لغير المعصية أو كان من فضة أو ذهب ففي قطع سارقه ثلاثة أوجه حكاها ابن أبي هريرة:
أحدها: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقطع، سواء أخرجه من حرز مفصلا أو غير مفصل؛ لأنه مال يقر على مالكه ويقوم على متلفه.
والوجه الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة: أنه لا يقطع فيه، سواء أخرج مفصلا أو غير مفصل؛ لأن له شبهة في هتك حرز لإزالة معصيته لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الملاهي، وروي عنه أنه قال: " تمسخ أمة من أمتي) قيل له: ولم ذاك يا رسول الله فقال: " لشربهم الخمر وضربهم بالكوبة والمعازف) وتأول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد قوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله} [لقمان: 6] أنها الملاهي.
والوجه الثالث: وهو اختيار ابن أبي هريرة أنه إن أخرجه مفصلا قطع، وإن أخرجه غير مفصل لم يقطع لزوال المعصية عما فصل وبقائها فيما لم يفصل.
فأما أواني الذهب والفضة ففيها القطع وجها واحدا وإن كانت محرمة الاستعمال، وسواء كان فيها صور ذوات الأرواح أو لم يكن؛ لأنها تتخذ للزينة لا للمعصية، وإن كان استعمالها معصية.