(مسألة)
قال الشافعي: " وإن سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا من حرز قطع وإن كان يعقل لم يقطع) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، وليس يخلو حال العبد إذا سرق من أن يكون في حرز أو في غير حرز، فإن كان في غير حرز فلا قطع على سارقه صغيرا كان أو كبيرا، وإن كان في حرز وحرزه إما أن يكون دارا مغلقة الباب أو مع سيده، فلا يخلو حاله من أحد أمرين:
أحدهما: أن يكون عاقلا مميزا، يفرق بين أمر سيده وغير سيده فلا قطع على سارقه، لأن هذا يكون مخادعا ولا يكون مسروقا.
والثاني: أن يكون صغيرا أو أعجميا لا يعقل عقل المميز، ولا يفرق بين أمر سيده وغيره فالقطع على سارقه واجب، وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا قطع عليه؛ لأنه لما لم يقطع بسرقته إذا كان كبيرا لم يقطع بها إذا كان صغيرا كالحر، وهذا خطأ؛ لأنه حيوان مملوك لا تمييز له فوجب أن يقطع بسرقته كالبهيمة.
(فصل)
فأما الحر إذا سرق فلا قطع على سارقه.
وقال مالك: يقطع لعموم قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ولأنه حيوان لا يميز فوجب أن يقطع سارقه كالعبد، ولأنه لما قطع بسرقة ماله كان أولى أن يقطع بسرقة نفسه.
ودليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " القطع في ربع دينار) ومعناه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، وليس الحر واحدا منهما فلم يقطع بسرقته، ولأنه حيوان لا يضمن باليد فلم يجب فيه القطع كالكبير، ولأنه ليس بمال فلم يقطع فيه كالخمر والخنزير، وبهذه الأدلة خصصنا عموم الآية، وقياسه على العبد منتقض بالكلب والخنزير، ثم المعنى في العبد أنه مال وليس الحر مالا والله أعلم.
(فصل)
فإن سرق حرا صغيرا وعليه حلي وثياب فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون الحلي والثياب للصبي من ملابسه، ففي وجوب قطعه لأجل الحلي والثياب وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يقطع إذا تناوله من حرز الصبي، وحرز الصبي أن يكون في دار أو على بابها بحيث يرى، أو يكون مع حافظ؛ لأن ما يجب فيه القطع لا يسقط إذا اقترن بما لا يوجب القطع.
والوجه الثاني: لا قطع عليه؛ لأن يد الصبي عليه وهو حرز له فصار سارقا للحرز والمحرز فإن أخذه من الصبي مستخفيا قطع لأخذه من حرزه، وإن أخذه مجاهرا، فإن كان للصبي تمييز ينكر به أخذ ذلك منه لم يقطع؛ لأنه يصير كالغاصب، وإن لم يكن له تمييز ينكر به أخذه منه قطع.
والضرب الثاني: أن يكون الحلي والثياب لغير الصبي ومن غير ملابسه، فلا يخلو أن يأخذ من حرز أو من غير حرز، وحرزه هو حرز الحلي والثياب لا حرز الصبي فإن أخذه من حرزه قطع وجها واحدا؛ لأن يد الصبي عليه، وليست يد مالك ولا حافظ وإن أخذه من غير حرز لم يقطع وجها واحدا؛ لما عللنا من أنه لا يدل عليه لمالك ولا ولا في حرز لمالك، والله أعلم.