والثاني: أنه لو أخذها غير المعاون لم يقطع واحد منهما، كذلك إذا أخذها المعاون؛ لأن القطع لا يجب بالمعاونة وإنما يجب بالأخذ.
والضرب الثاني: ينفرد أحدهما بالنقب ولا يدخل الحرز، ويدخل الآخر فيخرجها ولم يشارك في النقب، فقد اختلف أصحابنا فيها فأجراها كثير منهم مجرى الضرب الأول، وخرج وجوب قطعهما على قولين.
وقال أبو علي بن أبي هريرة، وطائفة أخرى: أنه لا قطع على واحد منهما قولا واحدا؛ لأن كل واحد منهما تفرد بأحد شرطي القطع.
والضرب الثالث: أن يشتركا في النقب فيدخل أحدهما فيأخذ السرقة ويخرجها، فيقطع مخرجها؛ لأنه جمع بين هتك الحرز والإخراج، ولا يقطع الآخر؛ لأنه انفرد بالنقب دون الإخراج.
والضرب الرابع: أن يحضر واحد فينقب الحرز ويخاف الطلب فيهرب ويأتي آخر لم يشهد النقب فيدخله حين زاع ويخرج السرقة منه، فلا قطع على ناقب الحرز لا يختلف؛ لأنه لم يكن منه إلا النقب الذي لا يوجب القطع، وأما الأخذ لها فإن كان النقب قد اشتهر وظهر فلا قطع عليه؛ لأنه سرق مالا من غير حرز، وإن لم يشتهر ولم يظهر ففي وجوب قطعه وجهان:
أحدهما: لا قطع لما ذكرنا.
والوجه الثاني: يقطع اعتبارا بظاهر الحرز، وهكذا لو عاد الذي نقب بعد هربه من الطلب في ليلة أخرى فدخل الحرز وأخرج السرقة، فإن كان بعد ظهور النقب وانتشاره لم يقطع، وإن كان قبل ظهوره وانتشاره فعلى وجهين:
أحدهما: وهو الأظهر فيه: أنه يقطع.
والثاني: وهو الأظهر في غيره: أنه لا يقطع.
(مسألة)
قال الشافعي: " وإن رمى بها فأخرجها من الحرز قطع) .
قال الماوردي: وهذا كما قال، لا يخلو حاله في إخراج السرقة بعد هتكه حرزها من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يدخل الحرز فيأخذ السرقة ويخرجها معه من الحرز، فهذا يقطع بإجماع.
والحالة الثانية: أن يدخل الحرز ويأخذ السرقة ويرمي بها خراج الحرز، أو يدفعها إلى رجل آخر خارج الحرز، فهذا يقطع، سواء ظفر بها بعد خروجها من الحرز أو لم يظفر، حتى بالغ أصحابنا في هذا فقالوا: لو أخرج يده من الحرز والسرقة في يده ثم أعادها إلى حرزها قطع.
والحالة الثالثة: أن يقف خارج الحرز ويمد يده فيأخذ السرقة أو يمد خشبة فيجذب بها السرقة حتى يخرجها، أو يدخل محجنا يمد به السرقة حتى يخرجها قطع، والمحجن خشبة في رأسها حديدة معقوفة، حكي أن رجلا كان يسرق متاع الحاج بمحجنة فقيل له: تسرق متاع الحاج؟ فقال لست أسرق وإنما يسرق المحجن، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " رأيته يجر قصبه في النار) يعني أمعاءه لما كان يتناول من مال الحاج.
فيجب قطعه في هذه الأحوال الثلاثة كلها اعتبارا بخروجها من الحرز بفعله، وقال أبو حنيفة: لا يجب قطعه إلا في أحدها وهو: إذا أخرجها معه بنفسه، فأما إن رمى بها خارج الحرز فلا قطع احتجاجا بأن وجوب القطع متعلق بشرطين:
أحدهما: هتك الحرز.
والثاني: إخراج السرقة والآخذ لها من خارج الحرز لم يهتكه، والرامي بها من داخل الحرز لم يخرجها، فلم يجب على واحد منهما قطع حتى يجتمع فيه الشرطان: هتك الحرز بالدخول، وتناول السرقة بالإخراج، فإن لم يجمع بينهما كان مستلبا، أو مختلسا ولا قطع على مختلس ولا مستلب بنص السنة.
ودليلنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجرى على السارق بمحجنه حكم السرقة اسما ووعيدا؛ لأن شرطي القطع موجود في الحالين.