وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا سرق من صفة النساء ترسا قيمته ثلاثة دراهم.
والترس: المجن.
ومن القياس وإن كان ضعيفا في المسألة أن يدل على أن من سرق خمسة دراهم قيمتها ربع دينار قطع فيها فنقول: إنها فريضة تجب في نصاب الزكاة فجاز أن
تقطع بسرقتها كالشاة والبعير.
فأما الجواب عن الخبر الأول فراويه الحجاج بن أرطاة وهو مطعون عليه وفي حديثه قيل: إنه كان لا يحضر الجمعة يقول: يزاحمني فيها الطوافون والنقالون، وكان يقول لا ينسل الإنسان إلا بترك الجماعة، ومثل هذا لا يقبل حديثه.
وأما عمرو بن شعيب فقد تكلم الناس فيه، ولو صح كانت أخبارها أصح، ويمكن أن يتأول على عشرة دراهم قيمتها ربع دينار؛ لأن النقود كانت مختلفة وأوزانها مختلفة.
وأما حديث أيمن فهما اثنان: أحدهما: هو أيمن ابن أم أيمن صحابي قتل يوم حنين ولم يلقه مجاهد.
والثاني: هو أيمن الحبشي مولى لبني الزبير، تابعي وليس له صحبة، وقد لقيه مجاهد فكان الحديث في الحالين مرسلا، ولو صح لكان جوابه ما ذكرنا.
وأما الجواب عن قياسهم على المهر فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن وصفه غير مسلم في الأصل والفرع، لأن العضو في السرقة يستباح بإخراج المال من الحرز، وفي النكاح يستباح بالعقد.
والثاني: أن النكاح يستباح فيه منفعة الجسد كله ولا يختص بالبضع وحده، والقطع في السرقة يستباح به نقص الأعضاء فافترقا في الحكم والمعنى.
والثالث: أن معنى المهر عوض في عقد فلم يتقدر إلا برضى المتعاقدين، وخالف قطع السرقة لتقدر المسروق به شرعا وعلى أن أبا حنيفة لا يأخذ المقادير قياسا.
وأما الجواب عن قياسهم على الزكاة فهو أن نقول: أن لا تتقدر بعشرة دراهم كالزكاة.
فأما استدلال داود فمخصوص بما ذكرنا.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - " يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) فعنه ثلاثة أجوبة:
أحدها: أنه على وجه المبالغة.
والثاني: أنه محمول على بيضة الحرب وحبل المتاع.
والثالث: أن يبقى من نصاب القطع ثمن البيضة والحبل فيقطع بسرقته، وإن كان مذهبه مدفوعا برواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت اليد تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.