(يدي كانت الحسناء لو تم سبرها ... ولن تعدم الحسناء عابا يشينها)
(فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة ... إذا ما شمالي فارقتها يمينها)
فقال معاوية: كيف أصنع بك، وقد قطعت أصحابك، فقالت أم السارق: يا أمير المؤمنين اجعلها من ذنوبك التي تتوب منها، فخلى سبيله فكان أول حد يترك في الإسلام.
(فصل)
[شروط القطع في السرقة] .
فإذا ثبت ما ذكرناه من قطع السارق فوجوبه معتبر بشرطين: الحرز، والقدر، فأما الحرز فيأتي وأما القدر فقد اختلف في اعتباره فذهب داود وأهل الظاهر وأبو عبد الرحمن الشافعي والخوارج إلى أنه غير معتبر، وأنه يقطع في القليل والكثير.
وبه قال من الصحابة عبد الله بن الزبير.
ومن التابعين سعيد بن المسيب والزهري؛ لعموم قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] .
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده) .
وذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار القدر في وجوب القطع، واختلفوا فيه على مذاهب شتى، فذهب الشافعي إلى أنه مقدر بربع دينار فصاعدا يقطع فيه ولا يقطع فيما نقص منه، فإن كان المسروق دراهم أو متاعا قوم بالذهب، وقال عثمان البتي: يقطع في درهم واحد فصاعدا، لأنه أول معدود منها.
وقال زياد بن أبي زياد: يقطع في درهمين فصاعدا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من استحل بدرهمين فقد استحل) .
وقال مالك يقطع في ثلاثة دراهم فصاعدا؛ لروايته عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري: يقطع في أربعة دراهم فصاعدا، ولعلهما قوما المجن بأربعة دراهم وروى عروة بن الزبير أن ثمن المجن أربعة دراهم.
وقال إبراهيم النخعي: يقطع في خمسة دراهم فصاعدا؛ لرواية قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقوم خمسة دراهم فقطعه؛ ولرواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " لا تقطع الخمس إلا في خمس) .
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: تقطع في عشرة دراهم فصاعدا، وإن سرق من غيرها قوم بها فصار مخالفا للشافعي من وجهين:
أحدهما: في القدر.
والثاني: في جنس ما يقع به التقويم استدلالا برواية زفر بن الهذيل عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا قطع إلا في عشرة دراهم) .
وروى مجاهد وعطاء عن أيمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن مجن وكان يقوم دينارا) .
ومن القياس أنه مال يستباح به عضو فوجب أن لا يتقدر بربع دينار كالمهر، ولأنه حق يتعلق بمال فوجب أن لا يتعلق بربع دينار كالزكاة.
ودليلنا عموم قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] إلا ما خصه الدليل والإجماع.
وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " القطع في ربع دينار فصاعدا وروي عن عائشة قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا) وهذا أوكد؛ لأنها إضافة إلى سماعها منه.
وروى الشعبي عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قطع في مجن قيمته خمسة دراهم.