(مسألة)
قال الشافعي: " ولو قذف امرأة وطئت وطأ حراما درىء عنه في هذا الحد وعزر) .
قال الماوردي: قد ذكرنا أن العفة شرط في الإحصان للقذف، فإن وطئت وطئا حراما انقسم أربعة أقسام:
أحدها: ما يوجب الحد ويسقط العفة وهو الزنا، سواء ثبت ببينة أو إقرار، فلا حد على قاذفها، سواء حد في الزنا أو لم يحد.
والقسم الثاني: ما لا يوجب الحد ولكن يسقط العفة وهو وطء الأب جارية ابنه أو وطء أحد الشريكين للأمة المشتركة فلا حد فيه، لكن يسقط العفة في الواطئ والموطوءة إلا أن تكون مستكرهة فأيهما قذف فلا حد على قاذفه.
والقسم الثالث: ما لا يوجب الحد وفي سقوط العفة وجهان وهو الوطء في نكاح بلا ولي، أو بغير شهود، أو في نكاح متعة أو شغار، فإن قذف أحدهما ففي وجوب الحد على القاذف وجهان.
والقسم الرابع: ما لا يوجب الحد ولا يسقط العفة وهو وطء الزوجة أو الأمة في حيض أو في إحرام أو في صيام فتكون العفة باقية، لأنه صادف محل الأنكحة، والتحريم عارض، فأيهما قذف وجب الحد على قاذفه وقد استوفينا هذا في كتاب " اللعان) .
(مسألة)
قال الشافعي: " ولا يحد من لم تكمل فيه الحرية إلا حد العبد) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا لم تكمل حرية المقذوف لكونه مدبرا، أو مكاتبا، أو أم ولد لبقاء جزء من الرق فيه وإن قل فلا حد على قاذفه كما لو قذف عبدا قنا ويعزر للأذى، فأما إن كملت حرية المقذوف ولم تكمل حرية القاذف وكان مكاتبا أو مدبرا، أو فيه جزء من الرق فعليه حد العبيد وهو نصف حد الحر كالعبد القن؛ لأن أحكام الرق جارية عليه في ولايته وشهادته ونكاحه وطلاقه، فكذلك في القذف والزنا، والله أعلم.
(كتاب السرقة)
(باب ما يجب فيه القطع من كتاب الحدود وغيره)
(مسألة)
قال الشافعي: رحمه الله " القطع في ربع دينار فصاعدا لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك) .
قال الماوردي: والأصل في وجوب قطع السارق قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي قراءة ابن مسعود " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما) ، فجعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها، ولم يجعل حد الزنا قطع الذكر لمواقعة الزنا به لثلاثة معان:
أحدها: أن للسارق مثل يده إذا قطعت، وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع.
والثاني: أن الحدود زجر للمحدود وغيره، واليد ترى والذكر لا يرى.
والثالث: أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس ذلك في قطع اليد، وقد قطع السارق في الجاهلية فكان أول من حكم به في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله تعالى به في الإسلام فكان أول سارق قطع من الرجال في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.
وروى الزهري عن عروة عن أم سلمة أن قريشا همهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا ما يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلموه فأتاه فكلمه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما هلك من كان قبلكم كان إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها) ثم أمر بقطع يدها.
وروى عمر بن أبي بكار التميمي: أنها خرجت في الليل إلى ركب بجانب المدينة فسرقت عيبة لهم، فلما قطعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبوها: اذهبوا بها إلى أخوالها بني حويطب فإنها أشبهتهم فقال: فيها الحسين بن الوليد: