أحدها: أنهم لم يعينوا المزني بها، فيجب الحد بقذفها.
والثاني: أنها لم تطالب به فيحدون لها.
والثالث: أنه فعل واحد فلم يجب في القذف به إلا حد واحد على أحد القولين.
وأما الجواب عن قياسهم على حد الزنا فهو أن حد من حقوق الله تعالى الموضوعة على المساهلة، وإدرائها بالشبهة، وحد القذف من حقوق الآدميين التي تدخلها المضايقة والمشاحنة، ولا تدرأ بالشبهة، فكان افتراقها في التغليظ موجبا لافتراقها في التداخل.
وأما الجواب عن اعتبار تكرار القذف للجماعة بتكراره في الواحد فهو فساد، موضوعه من وجهين:
أحدهما: أنه لما تداخل لعانه إذا تكرر في الزوجة الواحدة ولم يتداخل إذا تكرر في الزوجات كذلك القذف.
والثاني: أنه لما كان تكرار الوطء في النكاح الفاسد يوجب تداخل المهر في المنكوحة الواحدة ولا يوجب تدخله في مهور الجماعة لم يجز أن يعتبر ما تكرر في الواحد بما تكرر في الجماعة.
(مسألة)
قال الشافعي: " فإن قال يا بن الزانيين وكان أبواه حرين مسلمين ميتين فعليه حدان) .
قال الماوردي: وأصل هذه المسألة أن حد القذف من حقوق الآدميين المحضة عندنا.
وقال أبو حنيفة: هي من حقوق الله المحضة وتأثير هذا الخلاف حكمان:
أحدهما: أنه يسقط بالعفو عند الشافعي ولا يسقط به عند أبي حنيفة.
والثاني: أنه يورث بالموت عند الشافعي ولا يورث عند أبي حنيفة.
وقد دللنا على أنه من حقوق الآدميين في كتاب اللعان فأغنى عن إعادته.
ولو قذف ميتة استحق ولدها حد قاذفها عند الشافعي وأبي حنيفة، فوافق أبو حنيفة إذا قذفها بعد موتها، وخالف إذا قذفها في حياتها ثم ماتت، ووفاقه حجة عليه في موضع خلافه.
وفرق أبو حنيفة بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الميت لا يثبت له حق بعد موته فصار الحد حقا لولدها دونها فلم يكن موروثا عنها، وهذا فاسد؛ لأنه يراعي في وجوب الحد إحصان الأم دون الولد، ولو كان له لراعينا إحصانه دون الأم، ولا يمتنع أن يجب لها بعد موتها حد القذف كما وجب عليها بعد موتها غرم ما تلف بجنايتها من حفر بئر ووضع حجر.
والثاني: أن حال الأم يقدح في نسب الابن، فوجب له ابتداء من غير إرث، وهذا خطأ من وجهين:
أحدهما: أنه لو قذف أبوه بالزنا بغير أمه، أو قذفت أمه بالزنا بعد ولادته وكبره لم يكن هذا قادحا في نسبه، ويملك الحد فيها فبطل التعليل بقدح النسب.
والثاني: أنه لو وجب الحد بهذه العلة لاستحقه في حياة أمه وهو لا يستحقه، فبطل الاعتلال به، ولم يبق لاستحقاقه علة إلا الميراث.