(فصل)
وأما الفصل الثالث فيما يجوز للسيد أن يقيم به الحدود فهو إقرار عنده بما يوجب الحد فيحده بإقراره، وأما بسماع البينة عليه عند إنكاره ففي جواز حده بها وجهان:
أحدهما: لا يجوز أن يحده بها لأمرين:
أحدهما: أن سماع البينات مختص بأولى الولايات.
والثاني: أنه محتاج إلى اجتهاد في الجرح والتعديل لأنه ربما توجه إلى السيد فيه تهمة فاختص بمن ينتفي عنه التهمة من الولاة.
والوجه الثاني: أنه يجوز أن يحده بالبينة لأمرين:
أحدهما أن من ملك حده بالإقرار ملك بالبينة كالحكام.
والثاني: أن السيد أبعد من التهمة في عبده لحفظ ملكه من الحكام فكان بذلك أحق، فأما إذا أراد أن يحده بعلمه فقد اختلف قول الشافعي هل للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين أم لا؟ على قولين:
أحدهما: ليس له ذلك، فعلى هذا في حقوق الله تعالى أولى أن لا يحكم فيها بعلمه؛ لأنها تدرأ بالشبهات.
القول الثاني: يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين.
فعلى هذا هل يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الله عز وجل من الحدود أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يجوز اعتبارا بحقوق الآدميين.
والوجه الثاني: لا يجوز، لأنها حدود تدرأ بالشبهات.
وأما السيد في حق عبده بعلمه فإن منع منه الحاكم كان السيد أولى أن يمنع منه، وإن جوز للحاكم كان في جوازه للسيد وجهان من اختلاف الوجهين في جواز حده بالبينة، والله أعلم وبالصواب. .
(باب ما جاء في حد الذميين)
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا وجلدنا البكر مائة وغربناه عاما (وقال) في كتاب الجزية إنه لا خيار له إذا جاؤوه في حد الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله عز وجل {وهم صاغرون) {قال المزني) رحمه الله هذا أولى قوليه به إذ زعم أن معنى قول الله تعالى: {وهم صاغرون} أن تجرى عليهم أحكام الإسلام ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه تركهم واياه) .
قال الماوردي: وهذا الباب يشتمل على مسألتين قد مضتا:
إحداهما: في أهل الذمة هل تلزمهم أحكامنا أم لا؟ .
والثانية: هل الإسلام شرط في إحصان الزنا أم لا؟ .
فأما المسألة الأول في جريان أحكامنا عليهم، فإن كانوا أهل عهد ولم يكونوا أهل ذمة فحاكمنا إذا تحاكموا إليه مخير بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم، وهو إذا استعدوا إليه مخير بين أن يعدي عليهم أو لا يعدي، فإن أعدى وحكم كانوا مخيرين بين التزام حكمه وبين رده وسواء كان ذلك في حقوق الآدميين أو في حقوق الله تعالى، وأصل هذا قوله تعالى: {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] ولأن موجب العهد الذي بيننا وبينهم أن يأمنونا ونأمنهم فلم ينفذ حكم الأمان إلى غيره، إلا أن يشترط الإمام عليهم في عهد الأمان لهم أن يلتزموا أحكامنا فتلزمهم بالشرط المعقود عليهم، فلو دخل معاهد إلى دار الإسلام بأمان فزنا بمسلمة مطاوعة، فإن شرط في أمانه التزام حكمنا حددناهما، وإن لم يشترط ذلك في أمانه حددنا المسلمة دون المعاهد , وكذلك المعاهدة إذا دخلت دار الإسلام بأمان فزنا بها مسلم حد المسلم ولم تحد المعاهدة إلا أن يشترط في أمانها التزام حكمنا فتحد.